صيدلية لكل 1500 مواطن وأسعارها في المدن الجديدة "مولعة"

تمليك الصيدليات الجديدة لمن يدفع أكثر .. والشباب يمتنعون

صدر القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2009 بزيادة مساحة الصيدلية من 25 إلي 40 مترا وقد آثار هذا القرار شباب الصيادلة الذين يدافعون عن حقهم في امتلاك صيدلية، ويشكلون 65% من اجمالي العاملين في المهنة، خاصة في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية الخانقة وندرة الوظائف، وبعض العاملين بالمهنة يرونه ضروريا بعد زيادة عدد الصيدليات بشكل ملحوظ، حتي وصفها البعض بأنها أصبحت مشروعا غير مربح لشدة المنافسة بين بعضهم البعض.. فقد أكد المتحدث الرسمي لوزير الصحة في برنامج تليفزيوني شهير أن هناك صيدلية لكل 1500 مواطن.
الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام لنقابة الصيادلة يؤكد أن النقابة تقف في صف الشباب الذين يعانون من زيادة الأعباء المادية وارتفاع تكلفة الصيدليات ذات المساحات الكبيرة، بالرغم من ان زيادة المساحة أمر جيد ويساعد علي تقديم خدمات افضل، فوزارة الصحة لها وجهة نظر مقبولة ولكن - كل طرف يدافع عن مصالحه.. والصيدليات الجديدة فقط وليست القديمة تلتزم بالحصول علي الترخيص بالمساحات الجديدة المقررة وعند بيع الصيدلية لا يتم منح ترخيص للمشتري إلا بالمساحات الكبيرة المقررة.
الشروط الجديدة
الدكتور صابر فهمي عطا - صيدلي وعضو مجلس شعب - يؤكد أن امتلاك صيدلية بالشروط الجديدة كارثة، وقد تقدم بطلب لوزير الصحة والدكتور زكريا عزمي لوقف تطبيق القانون الجديد الذي سوف يحرم شباب الخريجين من امتلاك صيدلية ولكن لا توجد أي استجابة فالوزير - علي حد قوله -يرفض سياسة "لي الذراع".
والمتضرر الأكبر من يؤجر محلا قانون جديد فأصحاب العقارات سوف يستغلون الموقف لصالحهم ويرفضون تجديد العقود إلا بعد زيادة الايجارات بشكل مبالغ فيه، وإلا فسوف يجد الصيدلي نفسه في مأزق لتأجير صيدلية اخري بمساحة 40 مترا بدلا من 25 مترا، أما الصيدليات التمليك فمساحة 40 مترا لن يقل سعرها في القري والأقاليم عن 500 ألف جنيه، وفي المدن الكبري قد تصل التكلفة إلي مليون جنيه، بالاضافة ان المساحة الجديدة في الصيدلية تشكل عبئا ماديا كبيرا فهي تتطلب بضاعة لا تقل تكلفتها عن 200 ألف جنيه أخري.
تصاريح عشوائية
وينتشر بجميع القري والمحافظات عدد كبير من الصيدليات، فقد كانت هناك فترة اصدار تصاريح عشوائية، والبعض كان يقوم بتأجير اسم صيدلي للحصول علي الترخيص، وقيام من لا علاقة له بالمهنة بالبيع في الصيدلية، فمن الضروري تشديد الرقابة علي تواجد الصيدلي المدير، ووضع مخطط استراتيجي لتوزيع الصيدليات في المدن والأقاليم بدون التكدس، الذي قلل من الأرباح ودفع البعض إلي بيع الأدوية المدرجة بالجدول لتحقيق مكاسب مادية، والصيدليات تعتبر قوة ضاربة في مجال الرعاية الصحية وبدلا من الحد من إقامتها، يمكن الاستفادة من انتشارها في تقديم الخدمات الطبية البسيطة Community phaemacy.