نقابة الصيادلة تحذر من تدمير المهنة بسبب زيادة مساحة الصيدليات

أعربت النقابة العامة للصيادلة عن رفضها قرار وزارة الصحة زيادة المساحة المخصصة لإنشاء الصيدلية من 25 متراً إلى 40 متراً، محذرة من تداعيات «خطيرة» تؤثر على المهنة وقد «تدمرها».
وتوقعت النقابة أن يؤدى القرار إلى قصر فتح الصيدليات للأثرياء دون الصيادلة حديثى التخرج، مما يفتح الباب «واسعاً» أمام المستثمرين والتجار لتملك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة، فضلاً عن المخالفات المهنية.
ومن المقرر أن تعقد النقابة اجتماعاً لمجلسها لبحث تداعيات القرار ودراسة الأزمة من جميع جوانبها.
وقال الدكتور محمد عبدالجواد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة ووكيل النقابة العامة : «زيادة مساحة الصيدلية من 25 إلى 40 متراً ترتب عليها أعباء مالية باهظة على الصيادلة، خاصة الذين تخرجوا منذ خمس سنوات».
مضيفاً: «قد نفاجأ مع زيادة أسعار العقارات والأراضى بدخول مستثمرين لشراء الصيدليات أو المشاركة فيها من الباطن، مما يكون له (أثر مدمر) على مهنة الصيدلة».
وتابع عبدالجواد: «الصيدلانى الثرى لا يواجه مشكلة فى هذا القرار، منبهاً إلى أن الصيدلانى متوسط الحال سوف يضطر إلى الاشتراك مع صيدلانى آخر أو قد يستغل التجار وأصحاب الورش الفرصة ويشاركون الصيادلة بالمخالفة للقانون الذى يشدد على أن الصيدلى فقط هو الذى يملك الصيدلية».
ونبه عبدالجواد إلى أن ذلك من شأنه أن يضر بجودة الدواء والأداء المهنى ومستوى الخدمة، وهو ما «عانينا منه كثيراً»، موضحاً أن «المخالفات» دائماً تحدث فى الصيدليات التى يوجد بها شركاء ليسوا صيادلة.