جدل حول انخفاض عدد الصيدليات الجديدة ب«الثغر» بسبب قانون ال«40 مترا».. ومطالبة «الصحة» بالتراجع

أثار تراجع حركة إنشاء الصيدليات فى مختلف أحياء المحافظة، خلال الفترة الأخيرة، جدلاً واسعاً بين الصيادلة، خاصة شباب الخريجين منهم، عقب قرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، الصادر برقم 380 لسنة 2009 بشأن إعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية والذى ينص على أنه لا يجب ألا تقل مساحة الصيدلية العامة أو الخاصة أو الحكومية أو محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها عن 40 متراً مربعاً.
ووصف عدد من الصيادلة القرار ب«التعجيزى»، وقالوا إنه يعطى الفرصة لمن سموهم «دخلاء المهنة»، من أصحاب رؤوس الأموال، الذين يحاولون- حسب تعبيرهم- فرض سيطرتهم على هذا المجال، مما يجبر الخريجين الجدد على التحول إلى «العمل بالسخرة» لدى هؤلاء الأشخاص.
فيما عبر العديد من خريجى كلية الصيدلة فى المحافظة عن رفضهم للقرار، مطالبين فى الوقت نفسه بتراجع وزارة الصحة عنه، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى وصفوها بأنها «قاتلة»، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة البناء، وهو ما يجعلهم غير قادرين على توفير مكان يتناسب مع شروط القرار الأخير، على حد تعبيرهم.
وقال حمدى الراوى، خريج دفعة 2003: «حتى الآن لم أتمكن من الحصول على مكان أستطيع أن أنشئ به صيدلية خاصة بى، فتحولت بذلك من طبيب صيدلى إلى بائع فى صيدليات يملكها غيرى». وأضاف: «حاولت أكثر من مرة توفير ثمن مساحة أرض معينة لتحويلها إلى صيدلية خاصة بى أستطيع أن أشعر من خلالها بقيمة تخرجى من الصيدلة، إلا أن القرارات التعجيزية ما زالت تلاحقنا وكأن الدولة لا بد أن تعاقب الخريج بشروط يعجز عن تحقيقها، فكيف لخريج صيدلة حديث توفير ثمن مساحة 40 مترا، والذى قد يتجاوز 800 ألف جنيه فى بعض المناطق».
وأيده فى الرأى ممدوح الصاوى، خريج دفعة 2005، قائلاً: «لا أجد مبرراً واضحاً فى إصرار وزارة الصحة على التقيد بشرط ألا تتجاوز مساحة الصيدلية 40 متراً، وهو ما يقف عائقاً أمام الخريجين الجدد نظراً لعدم توافر الإمكانيات المادية التى تساعد على إنشاء صيدلية خاصة بنا، وهو ما ساعد على تحولنا إلى العمل بالسخرة لدى أصحاب الصيدليات الكبرى».
وانتقدت الوضع منال العاصى، دفعة 2010، معتبرة أن قرار وزارة الصحة بضرورة ألا تقل مساحة الصيدلية عن 40 مترا، ليس سوى «عقاب»، على حد قولها لخريجى الصيدلة، مطالبة بالتراجع عن القرار لتوفير العناء على الخريجين الجدد.
وقال الدكتور سمير صديق، صيدلى، إن القرار يعد تحقيقا لاشتراطات صحية، وليس الهدف منه التعجيز، مشيرا إلى ضرورة إحكام الرقابة على الصيدليات، خاصة فى الفترة الحالية.
إلا أن الدكتور مجدى عوض، صيدلى، والمدير العلمى لإحدى شركات الأدوية، قال إن الخريج الجديد يحتاج لأكثر من 400 ألف جنيه فقط حتى يمتلك صيدلية بأقل الإمكانيات، مؤكداً أن القرار «غير منطقى». وتساءل: «كيف لخريج جديد أن يمتلك هذا المبلغ الهائل الذى يتطلب لإنشاء صيدلية مطابقة للقرار الجديد؟».
من جانبه، قال الدكتور جمال عبدالوهاب، الأمين العام لنقابة الصيادلة فى المحافظة، إن قرار ال40 متراً يعد أحد الشروط المهمة لزيادة الجودة، والارتقاء بخدمة الصيدليات، إلا أنه لا يتناسب مع الوضع الاقتصادى الحالى– حسب تأكيده.
وانتقد «عبدالوهاب» اتساع الفجوة بين سوق العمل وسياسة التعليم، مطالبا فى الوقت ذاته بكشف الأمور أمام أهالى الطلاب قبل التحاق أبنائهم بكليات الصيدلة حتى لا يفاجأوا بما سماه «الواقع المرير» عقب تخرجهم.
وأشار إلى أن القرار هو ثمرة «مُرة المذاق» لانها تسمح لدخلاء المهنة بالسيطرة على سوق الأدوية، واصفاً إياه بأنه «تعجيزى»، منتقداً عدم تطبيقه على الصيدليات الموجودة داخل المستشفيات، قائلاً: «هناك بعض الصيدليات داخل المستشفيات الحكومية ومستشفيات التأمين الصحى تقل مساحتها عن 25 مترا، وهو ما يخالف القرار القديم، والذى كان ينص على ألا تقل مساحة الصيدليات عن 25 متراً».
وأضاف الأمين العام للصيادلة أن القرار لا يخدم الا أصحاب رؤوس الأموال، ويحول الخريجين الجدد إلى «مأجورين» يحتكرهم رجال الأعمال، مؤكداً أن تنفيذه لا يعود بالنفع على أى من الأطراف سواء الصيدلى أو المريض أو المهنة ككل.