كتب - راضي عبدالباري وعبير عبدالرحمن: حالة من الترقب تسيطر علي جميع المستثمرين بالبورصة انتظارا لقرار محكمة القضاء الإداري اليوم في طعن أوراسكوم تليكوم القابضة ضد قرار هيئة الرقابة المالية الخاصة بقبول عرض فرانس تيليكوم لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 245 جنيها للسهم. سادت حالة من الترقب والانتظار أمس "الثلاثاء" علي العديد من المتعاملين بالسوق حيث فضل عدد منهم عدم اتخاذ آية قرارات سواء بالبيع أو الشراء لحين صدور قرار التحكيم اليوم، خاصة بعد الكشف عن تقرير المستشار لشركة فرانس تليكوم والذي رفع فيه السعر العادل لسهم موبينيل إلي 370 جنيها وفقا لآخر متوسط عمليات الاستحواذ الأخيرة في المنطقة. بداية أكد عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بسي أي كابيتال ومحلل قطاع الاتصالات أن هناك ترقبا بالسوق للقرار الذي سيصدر اليوم، مشيرا إلي انه ينصح المستثمرين ببيع أسهم موبينيل بالسعر الحالي خاصة وأن السعر المقدم من فرانس تليكوم هو السعر الأعلي الذي يمكن التوصل إليه. وأضاف أن بيع موبينيل يتيح للمستثمرين سيولة تسمح لهم بتوجيهها إلي أسهم أخري منها المصرية للاتصالات. وفي الوقت نفسه أكد مصطفي الأشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت أن هناك حالة من الترقب لدي المستثمرين خاصة وأن حكم المحكمة سيكون القرار الأخير الذي سيحسم هذا النزاع متوقعا أن يتم رفض الطعن وسينعكس ذلك علي السوق بصورة إيجابية مشيرا إلي أن الصناديق والمؤسسات التي لديها أسهم في موبينيل سوف تتمكن من بيع أسهمها وتدخل سيولة جديدة للسوق. وأضاف أن السيولة الحقيقية لم تدخل حتي هذه اللحظة للسوق فالجميع يترقب نهاية النزاع. ومن جانبه يستبعد عمرو وهيب مدير الاستثمار بشركة كايزن لتداول الأوراق المالية تأثير قرار المحكمة الإدارية بخصوص نزاع موبينيل وفرانس تليكوم مؤكدا أن السوق انفصل عما يدور حول الصفقة منذ أسبوع أو أكثر بدليل صعود السوق. وأضاف انه سواء تمت عملية البيع أو لم تتم لن يؤثر ذلك علي السوق مشيرا إلي أن قطاع الاتصالات يشكل نحو 3،5% من الناتج القومي. ورأي أن فرانس تليكوم لن تتقدم بعرض خامس لشراء أسهم موبينيل متوقعا أن يبقي الحال علي ما هو عليه. وتوقع أن ينتهي النزاع بالوصول إلي اتفاق بين الشركتين فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم قد يكون بتعديل بعض الشروط الخاصة بالإدارة أو بالكيفية التي يتم بها توزيع الأرباح متوقعا زيادة حصة فرانس تليكوم عن النسبة الحالية. وقال وهيب إن الشركة بين الكيانين ناجحة ومن الصعب الوصول بالنزاع بينهما مشيرا إلي أن اشتراط وجود شريك مصري مع فرانس تليكوم يجعل احتمالات الوصول لحل النزاع قائما خاصة أن البحث عن شريك جديد قد يؤثر علي سمعة الشركة، ويذهب بمشتركيها إلي الشركتين المنافستين ويضر بالسهم في النهاية. وعن تقييمات السهم والتي أكد أن سعر السهم العادل يصل لنحو 370 جنيها أوضح وهيب أن التقييمات ليس مبالغا فيها مستبعدا تأثير السعر بقرار المحكمة الإدارية المرتقب.