رغم تجاوز "الصدمة" في تداولات ما بعد الاثنين الأسود

توقعات باستمرار تذبذب مؤشر البورصة

أثار طلب امارة دبي بتعليق سداد ديون إحدي شركاتها إلي بنوك أجنبية ردود أفعال واسعة في أوساط الاقتصاد العالمي مما فتح الباب أمام حملات الهجوم علي الامارة صاحبة اطول ناطحة سحاب في العالم واغرب جزر اصطناعية علي اعتبار انها ركزت اقتصادها علي مصادر هشة ومشروعات فاخرة أنفق عليها ببذح وأدي الامر إلي أن تلك التطلعات العقارية أصبحت مثقلة بديون تقدر بنحو 80 مليار دولار لتنعكس ظلالها علي اسواق المال العالمية بسرعة البرق.
وجاء إعلان حكومة دبي عجزها عن سداد ديون شركات تابعة لها وطلبها من دائنيها تأجيل سداد أقساط ديونها لمدة ستة أشهر ليحدث ارتباكا في اسواق العالم الامر الذي آثار مخاوف واسعة في الاسواق الدولية من احتمال عجز امارة دبي عن سداد الديون الامر الذي كان له بالغ الاثر علي اسواق العالم اجمع، فعلي صعيد الاسواق الخليجية، شهدت اسواق المال العربية تراجعا حادا عقب هذه الازمة ولم تكن البورصة المصرية بمنأي عن هذه الازمة فلم تكن اجازة عيد الاضحي سوي الريح التي تسبق العاصفة لتشهد البورصة المصرية أكبر تراجع لها منذ الازمة المالية العالمية حيث هوي مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في ثاني أكبر انخفاض له بعد هبوط المؤشر 16% في اعقاب انهيار بنك ليمان الامريكي بنسبة بلغت 7.97% بخسارة قدرها 507.97 نقطة ليغلق عند مستوي 5868.47 نقطة ولكن سرعان ما قاوم المؤشر موجه.. الهبوط لينهي تعاملات يوم الخميس علي ارتفاع قدره 2.32% بما يعادل 144.6 نقطة ليغلق عند مستوي 6384.42 نقطة ليواصل بذلك المؤشر ارتفاعه علي مدار جلسات أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس فربح المؤشر 516 نقطة علي مدار الجلسات الثلاث.
حالة من الرعب سادت بين اوساط المستثمرين في البورصة المصرية نتيجة مخاوف الازمة التي دفعت المستثمرين إلي حالة من حالات البيع العشوائي تخوفا من حدوث انهيار اخر للبورصة المصرية فما جاءت تصريحات مسئولي البورصة مطمئنة لحالة الفزع والرعب السائدة بين اوساط المستثمرين حيث اعلن د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الآثار المباشرة لأزمة دبي المالية علي الاقتصاد المصري ستكون محدودة، بحكم ما تم اتخاذه من تدابير في دولة الامارات واعلان البنك المركزي الاماراتي عن دعم البنوك التي قد تتأثر بالازمة وتوفير السيولة المطلوبة لها، فضلا عن ان الاقتصاد المصري والمؤسسات المصرية ليست لها علاقة بشكل مباشر بمديونية شركة دبي العالمية. وعلي صعيد آخر أشار ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية إلي أن الانخفاض الذي طرأ علي البورصة متوقع وأن الآثار السلبية لهذه الازمة ستكون مؤقتة.
وتوقع خبراء أسواق المال أن يشهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي تذبذبا خلال الفترة القادمة وسط تكهنات بحدوث موجات هبوط اخري.
وكان استطلاع للرأي قد أظهر يوم الخميس الماضي ان نحو 82.2% من الآراء في مصر قد أكدوا ان التراجعات التي شهدتها الاسواق العربية والعالمية لا تتناسب مع حجم أزمة ديون دبي، وكأن موقع "مباشر" الخاص بأسواق المال قد أجري استطلاعا للرأي طرح فيه سؤال واحد هو: هل التراجعات التي شهدتها اسواق المال تتناسب مع ازمة ديون دبي؟
في المقابل اظهر الاستطلاع حول مصر أيضا ان 17.8% يرون ان التراجعات التي شهدتها البورصة تتناسب مع حجم الازمة.
تأثير محدود
من جانبه أشار الدكتور محسن السلاموني العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للسمسرة ان السبب الرئيسي لازمة ديون دبي المتعثرة يرجع في المقام الاول إلي إسراف مستثمري كبري الشركات العقارية في دبي دون دراسات مالية وتحليلية للعوائد القادمة من وراء تلك الاستثمارات كما أنه في الوقت نفسه يرجع إلي الاخطاء التي وقعت فيها كبري الشركات وخاصة العقارية في دبي وتمثل ذلك في انسياقها وراء المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات لمصلحة هذه الاسواق التي تأتي منها تلك الاستثمارات بأرقام مغالي فيها وتوقع السلاموني استمرار تعثر شركات العقارات المملوكة لحكومة دبي في حالة عملها في الاسكان الفاخر دون وجود سيولة كافية أو دعم من البنوك المصرية أو العربية، ومن ثم زيادة حدة الازمة المالية العالمية علي تلك الشركات، مطالبا اياها بالعمل في المناطق السياحية علي البحرين المتوسط والاحمر حيث من الممكن إن تجذب المستثمرين المصريين أو من الدول العربية والأجنبية.