في رد فعل سريع شن الاماراتيون وخاصة سلطات دبي هجوماً مضاداً شرساً علي مبالغات الإعلام الأجنبي الذي وصف المعجزة الاقتصادية في دبي بأنها أصبحت مدينة الأشباح، وأغلب سكانها غادروها، مخلفين وراءهم آلاف السيارات المرهونة للبنوك!، رافضين محاولات الوقيعة بين أبوظبيودبي، وسط إطلاق عديد من الإشارات عن وجود خلاف بين الإمارتين، وهو ما دفع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للتأكيد علي العلاقة القوية بين أبو ظبي ودبي، حيث خرج عن نص خطبته ليقول للمشككين في العلاقة القوية بين أبو ظبي ودبي فليخرسوا. الخبراء والمراقبون الاقتصاديون في الإمارات يؤكدون أن الحقائق الاقتصادية تدحض جميع الحملات التي تحدثت عن انهيار دبي، موضحين أن هناك فرقاً بين الإفلاس، وإعادة الهيكلة، ويشيرون إلي وجود حالة تربص من بعض وسائل الإعلام الأجنبية وتعمد التشويه والخلط بين طلب دبي العالمية، تأجيل الديون لمدة 6 أشهر وبين إعلان التعثر في السداد. فيري همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن وسائل الإعلام الغربية تعاملت مع تأجيل السداد وكأنه نوع من إشهار الإفلاس، رغم أن كثيراً من الشركات العالمية اتخذت هذه الخطوة مؤخراً بعد الأزمة المالية دون أي ضجة إعلامية. فيما يؤكد زياد الدباس المستشار الاقتصادي لبنك أبو ظبي الوطني أن ما يحدث حالياً هو نوع من التهويل الإعلامي غير المبرر مشيراً إلي أن بعض وسائل الإعلام الغربية المشبوهة تحاول استغلال أي حديث عن دبي لتشويه الصورة الكلية لإنجازات الإمارة خلال عقدين من الزمان. وأكد عبدالرحمن الصالح مدير عام الدائرة المالية بحكومة دبي أن الحكومة غير مسئولة عن ضمان ديون مجموعة دبي العالمية. فيما يقول فلاح حسن مصطفي الخبير الاقتصادي أن المؤشرات التي أطلقت من أبو ظبي عن إمكانية تدخل العاصمة لمساعدة دبي ساهمت في طمأنة المستثمرين، وبالتالي استقرار الأسواق، بعد حالة الهلع التي أصابت الأسواق المحلية والعالمية بسبب المبالغات الإعلامية. ويوضح فلاح أن الشركات التابعة لحكومة دبي تمتلك أصولاً تغطي أربعة أضعاف الديون المترتبة علي هذه الشركات، حيث تصل قيمة أصولها إلي 059 مليار درهم، فيما يبلغ إجمالي الديون المستحقة علي هذه الشركات 652 مليار درهم. كما تغطي قيمة الأصول السيادية للحكومة، والتي لا تتضمن المطارات والمترو والجسور والرعاية الصحية، والمقدرة بنحو 033 مليار درهم، ثمانية أضعاف التزامات الديون المترتبة علي الحكومة، التي لا تتجاوز 73 مليار درهم. -- نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الشيخ خليفة تأكيده علي مساندته للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وهم يواجهون صبيحة كل يوم التحديات ويذللون العقبات ويحققون الإنجازات. وقال رئيس الإمارات أن اقتصاد دولة الإمارات بخير، مؤكداً أن الأزمة المالية العالمية لن تكون سبباً للتراجع أو التراخي، ومجدداً ثقته بقدرة شعب دولة الإمارات ومصادر قوة الإمارات. -- الخبراء الإماراتيون ردوا علي انتقادات اقتصادهم بأن دراسة أجرتها شركة جونز لانج لاسال حول ظروف الاستثمار في الأسواق الناشئة، وخاصة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أكدت أن أبو ظبي ودبي والقاهرة والدار البيضاء علي رأس قائمة المناطق الأشد جذباً للاستثمارات في القطاع العقاري، فيما يعتقد المراقبون أن إسراف دبي في الإعلان عن مشروعات خيالية ناطحات سحاب وجزر اصطناعية كان السبب الرئيسي وراء الأزمة، حيث اعتمد رجال الأعمال علي المضاربين العقاريين في تسويق هذه المشروعات، لتأتي بعد ذلك ظروف الأزمة المالية التي أدت لخروج أغلب هؤلاء المضاربين من السوق، في الوقت الذي تراجع فيه توافد الأجانب إلي الإمارات نتيجة الأزمة المالية. وأوضح المراقبون أن مؤشرات تعافي القطاع العقاري في الإمارات ظهرت مؤخراً في كثير من التقارير العالمية، حيث أشار تقرير ميدستو للربع الثالث من العام 9002 إلي تراجع التقارير السلبية عن القطاع العقاري في الإمارات، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 8002. الإماراتيون أكدوا تلاحمهم، في مواجهة الأزمة للخروج منها، وانتشرت بالمنتديات الإماراتية حملات في حب الدولة، حيث عبر المواطنون عن استعدادهم للتنازل عن رواتبهم لمدة 3 أشهر، كنوع من المساعدة في سداد ديون دبي، رسائل التأييد والحب للإمارات ودبي لم تقتصر علي الإماراتيين فقط، بل امتدت لتشمل جميع الجاليات العربية المقيمة علي أرض الإمارات، وفي مقدمتهم المصريون الذين تجمعهم علاقة خاصة من الود مع الإماراتيين. -- هذه الحالة الفريدة من الود بين مصر والإمارات دفعت كثيرا من المصريين الذين يزيد عددهم علي 052 ألف فرد للحديث عن ضرورة رد الجميل للإماراتيين ومشاركتهم في احتفالهم بعيدهم الوطني الثامن والثلاثين ومساندتهم في الأزمة! علي صعيد آخر لم تخل أزمة ديون دبي، من ظهور أصوات إماراتية تؤكد الاستفادة من هذه الأزمة في تعديل التركيبة السكانية بالإمارات، في ظل زيادة أعداد الوافدين الذين يشكلون نحو 58٪ من نسبة السكان مقابل 51٪ فقط للمواطنين الإماراتيين، وهو الاتجاه الذي عبرت عنه ابتسام الكتبي، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، التي أكدت لنا أن التركيبة السكانية الحالية لاسيما بدبي تشكل تهديداً علي مستقبل الدولة في ظل زيادة نسبة الآسيويين بصورة ملحوظة مقابل الجنسيات العربية.
