أكد الدكتور يوسطف بطرس غالي وزير المالية أن كل دافعي الضرائب العقارية في ظل النظام الحالي سيستفيدون من بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد الذي سيبدأ تطبيقه في يناير المقبل، حيث إنهم سيستفيدون من رفع حد الاعفاء من 18 جنيها من القيمة الاجمالية حاليا إلي 6000 جنيه، وهو ما يعني اعفاء أكثر من 95% من دافعي الضريبة العقارية "العوايد" من الضريبة تماما بشرط استمرار العلاقة الايجارية القديمة كما هي وعدم تغييرها. وأوضح الوزير أن القانون الجديد منح مزايا لملاك الوحدات العقارية القديمة حيث خفض سعر الضريبة من 40% حاليا إلي 10% فقط، بجانب زيادة حد الاعفاء من سداد الضريبة إلي 6000 جنيه من القيمة الايجارية مع خصم 30% من وعاء الضريبة مقابل مصاريف الصيانة بالنسبة للوحدات السكنية و32% بالنسبة للوحدات غير السكنية. مشيرا إلي أن القانون لن يتدخل في العلاقة الايجارية القديمة بين ملاك تلك الوحدات والمستأجرين طالما ظلت تلك العلاقة سارية وفي حالة تغييرها فإن القانون يلزم مصلحة الضرائب العقارية بإعادة تقدير قيمة العقار في حالة عدم إعادة تأجيره أو حساب الضريبة العقارية بناء علي القيمة الايجارية الفعلية اذا تم إعادة تأجيره. وأضاف غالي أن عمليات تلقي اقرارات الثروة العقارية في انحاء الجمهورية تسير بصورة جيدة داعيا كل ملاك الوحدات العقارية في مصر بسرعة تقديم الاقرار قبل نهاية يوم 31 ديسمبر الحالي حتي لا يتعرضوا لغرامات عدم تقديم الاقرار التي تتراوح قيمتها بين 200 إلي 2000 جنيه، مشيرا إلي أنه من مصلحة ملاك الوحدات العقارية تقديم هذا الاقرار واثبات ملكيتهم في سجلات مصلحة الضرائب العقارية باعتبار ذلك نوعا من انواع اثبات الملكية. وأشار الوزير إلي أن مصلحة الضرائب العقارية اتخذت عدة إجراءات لتسهيل وتيسير عمليات تقديم الاقرارات التي يسمح بارسالها من خلال البريد المسجل بعلم الوصول علي مقار مأموريات الضرائب العقارية ومأمورياتها في المحافظات المختلفة أو علي مقر مصلحة الضرائب العقارية في 15 شارع المنصور أمام ضريح سعد زغلول بالقاهرة، كما قامت المصلحة بنشر لجان عديدة من مأموري الضرائب في أماكن تجمعات المواطنين لتوزيع نماذج الاقرارات مجانا واستلامها بعد ملء وكتابة البيانات المطلوبة والاجابة علي أية استفسارات بشأن ملء الاقرارات.
