رغم الآثار الإيجابية للأزمة وآخرها انخفاض قيمة الدعم

انخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلي 12.6%

رغم أن قطاع الزراعة استفاد إلي حد ما من الأزمة المالية العالمية حيث انخفضت الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والمبيدات والتقاوي مما ساعد علي تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي والدليل أن أسعار الأعلاف تناقصت من 3000 جنيه في يوليو 2008 إلي 1300 جنيه في يونية 2009 وهو ما يعود بالنفع علي الصناعات المرتبطة بها كاللحوم والدواجن هذا ما أكدته الدراسة التي قدمتها الدكتورة أمنية حلمي الخبيرة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "تأثير الأزمة العالمية علي قطاع الزراعة في مصر" ولكنها أكدت أنه بخلاف الآثار الإيجابية والتي تأتي علي رأسها انخفاض قيمة دعم السلع الغذائية في الموازنة العامة للدولة مع ثبات الكميات من 21.5 مليار جنيه خلال 2008-2009 إلي 13.8% خلال موازنة 2009/2010 أي بنسبة انخفاض 35.8% إلا أن الأزمة أسهمت في العديد من الأثار السلبية منها انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين مما أدي إلي ابتعادهم عن زراعة بعض المحاصيل المهمة في تحقيق الأمن الغذائي مثل القمح وتراجع نصيب الزراعة من الاستثمارات من 6% عام 2005/2006 إلي 3% عام 2008/2009 وانخفض معدل نمو الناتج الزراعي من 3.7% 2006/2007 إلي 3.2% عام 2008/2009 وتناقصت مساهمة الزراعة في النمو الحقيقي للناتج القومي من 0.57 نقطة مئوية عام 2006/2007 إلي 0.43 نقطة مئوية عام 2008/2009 وانخفاض نصيبها في الناتج المحلي الإجمالي من 14.9% عام 2004/2005 إلي 12.6% 2008/2009 كما تناقصت قيمة أهم الصادرات الزراعية وعلي رأسها الفاكهة بنسبة 21.6% والأرز بنسبة 52.2% والقطن بنسبة 57.6%.
وحتي تتعافي الزراعة من التأثيرات السلبية للأزمة طالبت الدراسة في الأجل القصير بمساندة المزارعين عن طريق إعلان سعر شراء المحاصيل قبل بدء موسم الزراعة بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها وتقديم دعم مباشر لهم وتحديد قيمة دعم المحصول وفقا للمتوسط العام لإنتاجية الفدان وإنشاء صندوق لموازنة الأسعار الزراعية يسهمون فيه عندما ترتفع أسعار المنتجات الزراعية ويستفيدون منه عندما تتراجع الأسعار، أما الحلول التي اقترحتها الدراسة في الأجلين المتوسط والطويل تقديم الدعم الفني للمزارعين من جانبي المصدرين والحكومة لتقليل الفاقد من المخرجات الزراعية الحد من تصدير الثروة المائية لمصر والتي تتم بتصدير الأرز وربط الإنتاج بالتصنيع الزراعي وتفعيل دور الجهات الرقابية للحد من الممارسات غير التنافسية من جانب الوسطاء والتجار فيما يتعلق بسياسات التخزين وقنوات التوزيع وزيادة الناتج الزراعي ورفع الإنتاجية من خلال زيادة الاستثمارات الزراعية ورفع الإنفاق علي البحوث الزراعية مما يساعد علي تطوير محاصيل أكثر إنتاجا وتحديث طرق الري والصرف.