مع عودة النشاط للأسهم القيادية

المؤشر يستهدف المؤشر مستوي 8600 مع نهاية العام الحالي

تفاعلت البورصة المصرية بصورة إيجابية مع قرار إيقاف التعامل علي أسهم 32 شركة دفعة واحدة بسبب المضاربات الحادة التي تمت علي أسهم هذه الشركات حيث وجه المستثمرون استثماراتهم خلال تعاملات اليوم إلي الشركات القوية وعالية السيولة مما ساعد في إعادة اللون الأخضر للمؤشر الرئيسي ليقترب من مستوي ال 7 ألاف نقطة وذلك للمرة الأولي منذ 3 أسايبع.
توقع الخبراء الاستمرار في تحسن أداء سوق المال حتي نهاية العام الحالي واستقراره عند 7000 نقطة وهو مستوي جيد كما وصفوه ونصح الخبراء المستثمرين بالشراء الانتقائي للأسهم ، واستغلال حركات جني الأرباح للاضافة للمراكز الحالية.
أشار البعض الي أن التصحيح في الأجل القصير لا يغير الصورة الايجابية في المدي المتوسط والطويل وأضافوا بأن الصورة لاتزال ايجابية لمختلف مكونات السوق في الفترة القادمة
اوضحوا ان مؤشر ايجي اكس 30 يمر بمرحلة تذبذب مؤقتة بين مستوي الدعم 6600 نقطة ومستوي المقاومة 7000 نقطة حيث يتوقع تجاوز مستوي المقاومة 7000 نقطة لتحقيق مستوي 7200 نقطة في الأجل القصير ، كما يستهدف الوصول الي مستوي 8600 نقطة في الأجل المتوسط.
الاسواق العالمية
اشار علي رزق المدير الاقليمي لشركة بايونير للوساطة في الاوراق المالية انه رغم أن السوق يسير حاليا باتجاه الانخفاض نتيجة حركة جني الأرباح وتماشيا مع الأسواق العالمية إلا إن التوقعات تشير إلي جميعها إلي استقرار السوق عند 700 نقطة وبزيادة 100% من أدني نقطة بلغها في فبراير الماضي وهي 3400 نقطة.
وأكد علي إمكانية تحقيق وجذب الاقتصاد المصري لاستثمارات أجنبية العام المالي الحالي تصل إلي 10 مليارات دولار وذلك بالنظر إلي التأثيرات المحدودة للازمة المالية العالمية عليه مؤكدا ان التوقعات تشير إلي تحقيق معدلات نمو تدور حول 4%و 5% إلا إن تلك المعدلات ستتركز أساسا في قطاعات معينة ستحقق أرقاما كبيرة للنمو وهي البترول والغاز وهو ما يعد تركيزا للنمو في بعض القطاعات يجب مواجهته.
و اشار محمد رخا رئيس مجلس ادارة شركة ميراج للوساطة في الاوراق المالية ان هناك ارتباط قوي يصل إلي 90%بين ما يحدث في البورصة المصرية وبين ما يحدث في اليوم السابق في البورصات العالمية لان المستثمر المصري يستبق المؤسسات المالية الأجنبية بيعا وشراء في اليوم نفسه او في بداية اليوم التالي وفي الوقت نفسه لن تثبت العلاقة مؤخرا بين ما يحدث في البورصات العالمية صعودا وانخفاضا وبين مؤشرات الاقتصاد الكلي المعلنة في هذه الدول ومن ثم فان اي توقعات حاليا في شأن ما سوف يحدث في البورصة المصرية تفتقر إلي ما يدعمها من أسس ومقومات وكل ما يمكن أن نقوله ان ارتفاع البورصة المصرية بنحو 100% خلال الشهور الست الماضية يجب أن يصحبه تصحيح يعتقد البعض انه سوف يصل بالمؤشر إلي 6200 نقطة الي 6500 نقطة إلا انني اكرر القول إن هذا الاستنتاج يفتقر إلي الدلائل والافتراضات الاقتصادية السليمة.
اضاف انه ثبت في الفترة الماضية إن السوق منقسم إلي قسمين من حيث الأسهم أو المستثمرين فهناك مؤسسات مالية وصناديق استثمارية محلية وأجنبية تأخذ قراراتها الاستثمارية علي أسس اقتصادية وفنية سليمة وهذه لم تحقق النتائج المتوقعة لأنها تعمل أساسا علي مجموعة الأسهم المكونة لمؤشر البورصة الذي يتضمن 30 شركة الأكبر و هذه لم تتحرك لأنها تتأثر أساسا بمؤشرات الاقتصاد الكلي وبالتالي تأثرت سلبا بعامل الانخفاض في معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي أما الأغلبية من المستثمرين وخاصة المضاربين فهناك انفلات واضح في بعض الأسهم الصغيرة التي تفتقر الي مقومات الربحية وملكية الأصول الثابتة وما إلي غير ذلك وتحتاج لتشديد الرقابة لمنع المضاربات التي تبين ضررها علي المدي الطويل علي السوق والمستثمرين.