تراجع معدل تأسيس الشركات في مصر خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري علي نحو كبير بمعدل 13.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأجمع الخبراء والمراقبون علي أن السبب الرئيسي في تراجع معدل تأسيس الشركات إنما يرجع إلي تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 57% والذي هو ناتج عن الأزمة المالية العالمية. وكان تقرير حديث لمركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري قد أكد أن عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير حتي أغسطس من العام الجاري بلغ 4377 شركة في مقابل 5082 شركة خلال نفس الفترة من 2008 بتراجع بلغت نسبته 13.9%. في الوقت نفسه فقد تراجع رأس المال المصدر للشركات المؤسسة هذا العام إلي 9.8 مليار جنيه مقابل 13.6 مليار جنيه للشركات المؤسسة خلال نفس الفترة من العام الماضي بهبوط بلغ 27.9%.. وعلي صعيد متصل فقد تراجعت زيادات رأس المال المصدر لشركات الأموال في الفترة من يناير إلي أغسطس 2009 إلي 30.8 مليار جنيه مقابل 41.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 26.5%.. كما أشار التقرير إلي ارتفاع عدد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثماري من خلال النشرة القومية للتشغيل إلي 3.88 ألف شخص خلال أغسطس الماضي مقابل 3،29 ألف في يولية بارتفاع 17.9% فيما ارتفع بالنسبة ذاتها مقارنة بعدد العاملين في أغسطس 2008 البالغ 3.29 ألف شخص حينذاك. ويري الخبراء أن الحكومة اضطرت خلال الفترة الماضية إلي زيادة الاستثمارات العامة للتخفيف من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية. وأجمع الخبراء علي أن ذلك له تأثيرات سلبية كبيرة علي البورصة وأدائها لاسيما في ظل تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر وهو ما سيؤدي إلي تراجع حجم السيولة المتدفقة ومن ثم يأتي التأثير. يقول الخبير الاقتصادي محمد الصياد رئيس شركة "اكسب" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية إن البورصة قد تتأثر بالفعل نتيجة لتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي سجلت انخفاضا بنحو 57% وفقا لاحصاءات البنك المركزي المصري، مشيرا إلي أن هذا الأمر ليس في مصر فقط وإنما في الدول العربية، مؤكدا أن هذه التراجعات كانت نتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية التي كان من المتوقع أن يكون لها تأثيرات مباشرة علي أداء البورصة إلا أنه لم يحدث لأن البورصة أثبتت تفوقها بالفعل في النصف الأول من العام الجاري وحققت ارتفاعا كبيرا يكاد يكون وصل إلي أكثر من 110% وهو ما جعلها تتفوق كثيرا عن نظيراتها العالمية والعربية وحتي العالمية. وأضاف أنه بالرغم من تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر والتي كانت السبب الرئيسي في تراجع معدلات تأسيس الشركات في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 13.9% مقارنة بالعام الماضي وما سيترتب عليه من تراجع في حجم السيولة إلا أنه من المتوقع أن تستعيد مصر مكانتها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد أن أثبت الاقتصاد المصري تفوقه وقدرته علي تخطي الأزمة المالية العالمية. ومن جانبه يقول شريف عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة ميراكل لتداول الأوراق المالية إن الأزمة المالية العالمية تسببت في تدهور الأحوال الاقتصادية في جميع دول العالم سواء البلدان ذات الاقتصادات القوية أو الناشئة إلا أن الاقتصاد المصري مازال قادرا علي مواجهة الأزمة وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يعني تدهور الحال الاقتصادي في مصر وإنما هي طبيعة وظروف عالمية تمر بها جميع دول العالم في الوقت الحالي جراء الأزمة وبالرغم من تراجع معدلات تأسيس الشركات المصرية فلا يعني أن الوضع خطير. وفي سياق متصل أكد أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي المصري لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية تحسن مؤشره العام للأزمة المالية خلال شهر أغسطس الماضي مسجلا 110.3 نقطة مقابل 99.1 نقطة في الشهر السابق عليه مدعوما بالتعافي في مؤشر التشغيل مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي. وأوضح التقرير الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وكلية الاقتصاد والمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن غالبية المؤشرات تحركت بشكل إيجابي في اتجاه التعافي خلال شهر أغسطس الماضي وجاء في مقدمتها مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي الذي ارتفع إلي 115.3 نقطة في حين استقر مؤشر الأسعار عند 88.828 نقطة وتراجعت مؤشرات أداء النشاط الاقتصادي والاستهلاك المحلي.. وأوضح التقرير أنه رغم تحسن عائدات قناة السويس إلا أنها لم تصل بعد لمستوياتها قبل الأزمة حيث تراجع مؤشر قناة السويس بمقدار 4.4 نقطة خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يولية السابق له. فيما شهد قطاع السياحة متمثلا في أعداد السائحين الوافدين إلي مصر خلال شهر أغسطس اقتراب معدلاته الطبيعية السائدة قبل الأزمة المالية البالغ 1.1 مليون سائح، إلا أن مؤشر السياحة تراجع إلي نحو 95.3 نقطة مقارنة ب 97.9 نقطة خلال يولية الماضي.
