وزير الكهرباء:

مشروع القانون النووي يتضمن الاستقلالية بتبعيته لرئاسة الجمهورية

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أمس الثلاثاء علي أهمية القانون المصري في اطار تنفيذ البرنامج النووي المصري بهدف وضع اطار تشريعي يحكم كل الانشطة النووية بما فيها المنشآت والانشطة النووية لضمان حماية الافراد والممتلكات، وكذلك الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية التي تم التصديق عليها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
أوضح الوزير ان مشروع القانون يهدف إلي انشاء جهاز رقابي للامان النووي له سلطة رقابية علي جميع المنشآت النووية ويتميز بالاستقلال من خلال تبعيته لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية ويرأسها رئيس هيئة المحطات النووية ويضم في عضويتها جهات بعيدة عن اية ضغوط قد تمارس عليها ومنهم أعضاء من الوزارات التي ليس لها أي نشاط اشعاعي كوزارة الداخلية ووزارة البيئة وثلاثة من ذوي الخبرة في مجالات غير تابعة للنشاط النووي بالاضافة إلي رئيس ادارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.
وأضاف انه تم أعداد هذا القانون بعدما تم مراجعة حوالي 24 قانونا نوويا لدول متقدمة ودول لها تجارب مماثلة في هذا المجال، وكذلك مشاركة جميع الجهات الوطنية المعنية بالدولة، وخاصة مجلس الدولة وتمت مراجعته ايضا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تتفق مع الصياغة التشريعية السلمية في مصر بحيث لا يحدث تعارض بينهما.
وأشار الدكتور يونس إلي ان نطاق تطبيق القانون ينحصر علي المنشآت والانشطة والممارسات النووية والاشعاعية في مختلف مجالات الاستخدام السلمي، واشتمل مشروع القانون علي 107 مواد وقد وزع علي 7 أبواب يحتوي علي جميع التعاريف الواردة بمشروع القانون ونطاق تطبيقه والأحكام العامة والخاصة التي تتسم بالوضوح والشفافية ويتم ذلك بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة بخبراتها الكبيرة في هذا المجال.