صدق الرئيس حسنى مبارك، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر . وصرح الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن هذا القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية المنشآت والأفراد والممتلكات. كما يؤكد القانون الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تم التصديق عليها تجاه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقال الدكتور يونس "إن هذا القانون يكفل إنشاء هيئة رقابية تتمتع بالاستقلالية التامة ولها كافة الصلاحيات والاختصاصات لأداء مهامها الرقابية".