يونس: جهاز رقابي للأمان النووي

أكد د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن القانون النووي حاكم لكل الأنشطة النووية في مصر ويستهدف وضع إطار تشريعي يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية الأفراد والممتلكات.
وقال إن القانون يفي أيضًا بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية التي تم التصديق عليها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من دون التدخل في التفاصيل والخطوات التنفيذية والإجرائية.
وأضاف أن مشروع القانون النووي يستهدف إنشاء جهاز رقابي للأمان النووي والاشعاعي يكون مستقلا وله سلطة رقابية علي جميع المنشآت النووية والاشعاعية، وأن القانون أكد استقلالية هذا الجهاز من خلال تبعيته لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية كما هو مقترح وكذلك في تشكيل مجلس إدارة مستقل يضم أعضاء بعيدين عن اية ضغوط قد تمارس من الجهات صاحبة المصلحة.
وأكد الوزير انه تمت مراجعة هذا القانون بعد مراجعة حوالي 42 قانونًا نوويا لدول متقدمة ودول لها تجارب مماثلة في هذا المجال والاستفادة منها وكذلك مشاركة جميع الجهات الوطنية المعنية بالدولة.