السعودية

"كريدي سويس": 7 بنوك تتيح فرصا للاستثمار في أسهمها

كشف تقرير مصرف دولي عن ان الفرصة باتت متاحة لاعادة الدخول للاستثمار في اسهم 7 بنوك سعودية، موضحا ان الوقت قد حان فينا للاستفادة من قدرة تلك البنوك علي النمو خلال الفترة المقبلة في كل الظروف.
وقال تقرير بنك "كويدي سويس" ان 4 بنوك سعودية فيها شراكات اجنبية، اضافة الي 3 بنوك برأسمال سعودي بالكامل لديها الفرصة للانتعاش وبدء التعافي في مرحلة القلق التي عاشتها مع الازمة المالية العالمية وانعكاساتها.
واعاد التقرير تقديراته بالتوقيت الملائم الي جملة من الاسباب، ذكر من بينها عودة الثقة الي السوق المالية المصرفية مع اثباتها خلال الفترات نتائج متماسكة، مستطردا ان الانباء عن اعلان تسوية احدي المجموعات المتعثرة لعدد من البنوك سيدفع بوضعها الي مزيد من الثقة للمستثمرين المحليين والاجانب.
ويري تقرير ل"كريدي سويس" الاوروبي ان القاعدة الربحية اشلتي حققتها تلك المصارف لا تزال قوية وقابلة للاستمرار، بجانب المؤشرات الفنية الاخري كمضاعفات التقييم والعائد علي حقوق المساهمين، حيث توضح جميعها انها في معدلات جاذبة ومغرية للاستثمار.
ولفت التقرير الذي اعده المحلل المالي محمد الهوا الي ان هناك جوانب سلبية لا تزال تلقي بآثارها علي القطاع البنكي في السعودية، حيث حدد 3 عوامل مرشحة، ذكر في مقدمتها استمرار تكاليف الائتمان اذ يري من المرجح ان يتضاعف حتي نهاية العام الجاري بقاء التنبؤ حول امكانية توسع تقلص الهامش الربحي خلال العام المقبل ،2010 في حين يحتمل ان تشهد الميزانية العمومية نموا ولكنه لن يتجاوز الحد الادني.
وعاد التقرير الي الاشارة الي انه يتوقع نموا جيدا علي اساس سنوي في الارباح، وعودة تقييم مضاعفات الي مستويات معقولة، موضحا من حيث نسب الربحية والبنوك السعودية انها سجلت 2.6% بينما العائد علي الموجودات والعائد علي حقوق المساهمين بلغ 20.3% خلال العام الحالي، وهو ما يمثل تحسنا هامشيا علي الرغم من الانخفاض في 2008.
وافصح التقرير عن توقعات بأن يرتفع نمو الدخل للبنوك بواقع 5.7% بنهاية العام الحالي و10% خلال العام المقبل ،2010 بعد ان وسع التقرير من نطاق تحليله بما يتفق مع التقديرات السابقة.
وتطرق تقرير "كريدي سويس" الي المخاطر التي ربما تتعرض لها اسعار الاسهم، علي الرغم من توقعاته الايجابية، حيث لفت الي ان تلك المخاطر ربما تسهم في الحد من اقبال المستثمرين علي المخاطرة، وكذلك الخوف من ان يطول مدي التباطؤ الاقتصادي اضافة الي تدهور في نوعية الاصول اكثر من المتوقع.