البنوك السعودية تدشن فروعاً جديدة مع التوسع في الخدمات الإلكترونية

زاد عدد البنوك العاملة في السوق المحلية خلال العام 2009 لتصلتصل إلى 20 بعد أن انضم مصرف الإنماء إلى المجموعة العاملة في السوق, كما ارتفع عدد الفروع من 1353 فرعا في العام 2008 إلى 1410 فرعا في العام 2009 بنسبة نمو تجاوزت ال4%, ومع هذه الزيادات بقي مصرف الراجحي كأكثر المصارف فروعا حيث بلغت 442 فرعا.. وكان مصرف الإنماء اقلها من حيث عدد الفروع حيث بلغت 13 فرعا ويعود ذلك إلى تدشين المصرف في نفس العام وكانت اكبر نسبة زيادة في عدد الفروع من نصيب بنك الجزيرة التي بلغت 100% اما اقلها فقد كان بنك الاستثمار الذي قام بإغلاق أحد فروعه لتصبح 42 فرعا بعد أن كانت 43 فرعا خلال العام .2008
وقال الخبير المصرفي محمد حمودة ان هذه الزيادة لابد أن ننظر لها من عدة جوانب فالجانب الأول هو الحاجة لإنشاء هذه الفروع والجانب الثاني هل يمكن الاستغناء عن افتتاح فرع بتوفير الخدمات الإلكترونية عن طريق الشبكة العنكبوتية، والنقطة الأهم لماذا حدثت هذه التوسعات فهل سوق المملكة متعطش ويعاني من نقص مصارف وان عدد المصارف العاملة ما زال بسيطا مقارنة بحجم اقتصاد المملكة. وهل حان الوقت لفتح المنافسة أمام المستثمر الأجنبي وكذلك المحلي لإنشاء بنوك جديدة في المملكة فجميعها تجيبنا على تساؤل مهم وهو استمرار التوسع لدى المصارف السعودية على الرغم من أن الأزمة العالمية تسببت بوقف التوسعات لدى بنوك عالمية وكذلك خروج بنوك أخرى عن الخدمة بسبب الافلاسات أو عمليات الاستحواذ وفقا لما ذكرته الجزيرة.
ويقول الأستاذ حمودة ان هذه التوسعات جاءت امتدادا للفترة الماضية فالبنوك أعطيت مساحة جيدة للعمل دون وجود منافسين حقيقيين ويمكن القول إن المصارف السعودية أصبحت عملاقة, وأضاف حمودة أن الحماية في فترة من الفترات كانت حاجة ضرورية بسبب صغر الاقتصاد في تلك الفترة وكنا نحتاج تلك البنوك في فترة السبعينيات من القرن الماضي ولا يمكن أن ننكر أنها كانت مفيدة وكان لها إسهامات مفيدة في النشاط المصرفي وبشكل عام كان وجودها إيجابي، ولكن في العام 1980 وبسبب ظروف اقتصادية عالمية تم إغلاق السوق واصبح لا يصرح للبنوك بدخول السوق السعودية وكانت البنوك بحاجة إلى حماية ولكن تلك الفترة انتهت.
وعن توجه المملكة للسماح للبنوك الأجنبية بالعمل في السوق السعودي قال حمودة من خلال متابعتي لأداء هذه البنوك فنستطيع القول ان هذه البنوك لا تخدم إلا شريحة معينة وهي كبار العملاء.
وكان تقرير صدر عن مؤسسة النقد أشار إلى ارتفاع عدد أجهزة الصرف الآلي العاملة في المملكة بما يقارب 11.9% خلال العام 2009 مقارنة بالعام 2008 كما ارتفع عدد البطاقات المصدرة بما يقارب 10.9% بينما ارتفع عدد العمليات بنسبة تقارب 8.05% كما ارتفع حجم السحوبات بما يقارب 8.52% عن العام 2008 , وحسب التقرير ظل مصرف الراجحي متربعا على اكبر البنوك السعودية من حيث عدد أجهزة الصراف الآلي، حيث زاد عدد هذه الأجهزة لتصل إلى 2460جهاز صرف آلي، وكانت نسبة التوسع لدى الراجحي تقارب 8.56% بينما كان اكبر المصارف توسعا من حيث النسبة فرع بنك الإمارات الوطني بنسبة 140% ليصبح عدد أجهزة الصرف الآلي لدية 12 جهازا بعد أن كانت خمسة أجهزة، كما دشن مصرف الإنماء 82 جهاز خلال العام 2009 وبنك البحرين الوطني دشن جهاز واحدا، اما بنك الجزيرة فقد خفض عدد أجهزته من 314جهاز إلى ما يقارب 296جهاز بينما دشن بنك الرياض ما يقارب 406 أجهزة صرف آلي وهو العدد الأكبر في الزيادة.
وتعد زيادة أجهزة الصرف الآلي أحد المؤشرات على نمو احتياجات المستهلك وزيادة المنافسة بين البنوك للاستحواذ على اكبر شريحة من العملاء حيث إنها تتقاضى رسوما على كل عملية سحب لكنها تتم بطريقة المقاصة بين المصارف ولا يتحملها المستهلك