لمواجهة التباطؤ الحالي

بنوك الاستثمار الخليجية تبحث عن نشاطات جديدة لمواجهة الأزمة الحالية

باتت بنوك الاستثمار المحلية وشركات الوساطة في الخليج مجبرة علي البحث عن نشاطات جديدة لتحل محل مصادر الدخل التقليدية التي تضررت بسبب التباطؤ في الوقت الذي تدخل فيه البنوك العالمية السوق بقوة مما يزيد من احتمالات الاندماج.
ويدفع الهبوط الحاد في قيم العقارات بالخليج وندرة عمليات الطرح العام الاولي التي تمثل نشاطا أساسيا لبنوك الاستثمار علاوة علي المنافسة من قبل بنوك عالمية مثل اتش. اس.بي.سي بنوك الاستثمار المحلية الي اللجوء لاسواق متخصصة مثل تمويل مشروعات البنية الاساسية والصرف الاجنبي لكي تواصل مسيرتها. وفي هذه المنطقة التي تندر فيها عمليات الاستحواذ الكاملة يقول محللون انها أصبحت الان محتملة في الاجل المتوسط. ومن المرجح أن تصبح بنوك الاستثمار الخليجية التي تتحول بنجاح الي بنوك متخصصة أهدافا جذابة لعمليات استحواذ أو مشروعات مشتركة للبنوك العالمية مثل كريدي سويس ومورجان ستانلي وسيتي جروب.. ومن جهة أخري قد تضطر البنوك المحلية التي لا تتمكن من تنشيط أعمالها المصرفية الاستثمارية الي الاندماج مع بنوك أخري لتبقي علي قيد الحياة. وهوي سهم شعاع كابيتال أكبر بنك استثمار في دبي حوالي 90 بالمئة منذ انهيار الطفرة العقارية في عام 2008 مما أثار أزمة اقتصادية عالمية. ويعلق البنك اماله علي توجيه مزيد من التركيز الي ادارة الاصول بعد أن تراجع دخله الاساسي من عمليات الطرح العام الاولي.
وقالت ناتالي بويد المتخصصة في الاسواق المالية في مكتب المحاماة سيمونز اند سيمونز "قروض الشركات وأسواق رأس المال مازالت متراجعة نسبيا. "البنوك المحلية تستفيد استفادة كبيرة من الفرص الناشئة من تزايد مشروعات البنية الاساسية في أنحاء المنطقة والصرف الاجنبي وتقديم الاستشارات للصناديق السيادية."
وتعهدت الحكومات باستثمار مليارات في الطرق والمستشفيات ومشروعات أخري للبنية الاساسية لجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي في الوقت الذي ينمو تعداد سكانها بصورة متسارعة.
وتتطلع البنوك المحلية الكبري في الامارات وقطر الي عمليات التجزئة لكي تنمو. وتواجه شركات الاستثمار في الكويت مثل دار الاستثمار والمجموعة الدولية للاستثمار أيضا صعوبة كبيرة بسبب الهبوط الحاد في قيم العقارات في حين تسلط مشكلات الدين التي يواجهها بيت التمويل الخليجي وبنك اركابيتا في البحرين الضوء علي التعرض الكثيف في المنطقة لسوق العقارات. وتظهر جداول القطاع المصرفي الاستثماري أن البنوك العالمية تهيمن علي كل القطاعات التقليدية مثل القروض المجمعة وعمليات الاندماج والاستحواذ واصدارات الاسهم والسندات وهو ما يظهر جليا في دخل هذه البنوك من رسوم هذه الانشطة.
وقال تقرير لمؤسسة ايه.تي كيرني للاستشارات ان السوق المصرفي الاستثماري في الخليج نما 17 بالمئة سنويا في كل قطاعاته ما عدا السمسرة في الفترة من 2005 حتي 2007 لكن ايرادات القطاع المصرفي الاستثماري تراجعت الي 4.2 مليار دولار في 2009 بعد أن وصلت الي الذروة عند 5.5 مليار دولار في 2007.
وقال مصرفي في بنك استثمار بالخليج رفض كشف هويته "تجدر الاشارة الي أن أيا من البنوك المحلية لم يحقق نموا أو يحافظ علي أي نوع من أنشطة الاوراق المالية في أغلب الحالات" في اشارة الي منتجات مالية مثل السندات أو الصناديق المتداولة في البورصات.