لجنة لتحديد المنتجات المناسبة لدول حوض النيل

التصديري للصناعات الكيماوية يدعو لتطبيق نظام الأوفست في المبادلات التجارية مع أفريقيا

دعا المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة وليد هلال إلي استخدام نظام التجارة بالمقايضة "الأوفست" كآلية لتنشيط المبادلات التجارية بين مصر ودول حوض النيل معربا عن أمله في أن يساهم هذا النظام في استفادة المنتجات المصرية لما فقدته من مكانة من السوق الافريقي.
وقال وليد هلال خلال افتتاحه مساءأمس الأول لمؤتمر "بحث أساليب تنشيط المبادلات والعمليات المتقابلة بين جمهورية مصر العربية ودول حوض النيل وحضره كل من السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، والسفير مروان بدر المشرف علي مكتب وزيرة التعاون الدولي، وعبدالرحمن فوزي رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية وحسن البنا مدير الشئون الافريقية بالتمثيل التجاري قال إنه وقع الاختيار علي أثيوبيا لتكون هي البداية التي سيتم من خلالها بحث امكانية تطبيق هذا النظام مشيرا إلي أن الزيارة المقرر أن يقوم بها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إليها في أكتوبر 2009 يمكن أن تكون قوة دفع هائلة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين كما يسهم في نجاح تطبيق هذا النظام ليتوالي تطبيقه في عدد آخر من دول حوض النيل.
وأوضح هلال أنه تقرر وبشكل فوري تشكيل فريق عمل من المجلس تكون مهمته الاتصال بجميع الجهات المعنية لتحديد المنتجات المصرية المناسبة للتجارة والتصدير كل دولة من دول حوض النيل والمشاركة في الاعداد الجيد لاتفاق التعاون بين مصر وأثيوبيا والذي من المقرر أن يوقع بين البلدين خلال زيارة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لدولة أثويبيا بحيث يكون قابلاً للتكرار مع باقي الدول وتحديد المطلوب من كل من يمكن لها أن تشارك وتفيد من تحقيق الأهداف المرجوة من تنشيط استخدام اسلوب التجارة بالمقايضة وتجميعها للعرض علي الوزراء المعنيين لاتخاذ ما يرونه هنا مناسباً بشأنها أو تحديد الأنشطة ذات العلاقة بالتجارة في جميع الدول المستهدفة للمشاركة فيها مع العمل علي تغيير الصورة الذهنية للمنتجات المصرية في هذه الدول ومحو التأثير السابق السييء لبعض المعارض الضعيفة التي أقيمت بهذه الدول.
وأشار هلال إلي أن الأزمة المالية وتداعياتها السلبية دفعت المجلس للبحث عن أساليب وطرق غير تقليدية لزيادة الصادرات المصرية ومن هنا كان التوجه إلي السوق الأمريكي مشيرا إلي أن هذا هو المؤتمر الثاني للمجلس الذي يناقش فيه قضية دفع الصادرات المصرية للسوق الافريقي.
أوضح أن المؤتمر الأول أسفر عن التوصية بدعم تكاليف عمليات الشحن إلي افريقيا باعتبارها من التكاليف الحاسمة وهي ما تم الاستجابة لها بتقدير نسبة دعم ومساندة لتكاليف الشحن لمدة عام بنسبة 50% مشيرا إلي أن هذا ساهم بالفعل في زيادة حجم الصادرات المصرية خلال العام الحالي بلغت نحو 7.8 مليار جنيه استأثر السوق الافريقي بنحو 6.1 مليار جنيه وهو ما يعني إنه يمكن أن يكون سوقاً واعداً للمنتجات المصرية من الكيماويات.
من جانبها أكدت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية أن الاهتمام بالقارة الافريقية والتعامل معها لا ينبغي أن يقتصر علي المنظور السياسي فحسب وإنما ينبغي أن يمتد إلي المنظور التجاري والربحي مؤكدة علي أن افريقيا هي المستقبل ليس فقط لرجال الأعمال المصريين وإنما لجميع الدول الكبري التي تتصارع علي الموارد الطبيعية وإقامة مشروعات مشتركة.
وأشارت إلي أهمية تطبيق نظام الأوفست في التبادل التجاري ما بين مصر والدول الافريقية كإحدي الآليات المهمة التي يمكن أن تدفع بالعلاقات التجارية المشتركة ومن جانبه كشف عبدالرحمن فوزي رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية عن زيارة أرقام التبادل التجاري ما بين مصر والدول الافريقية خلال الخمس سنوات الأخيرة مشيرا إلي أن التعاون الاقتصادي مع دول افريقيا يتجاوز المبادلات التجارية إلي طلب نقل التكنولوجية المصرية وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة من هذه الدول.
وأوضح فوزي أن الحكومة لم تعد مسئولة عن تنفيذ الصفقات المتكافئة مشيرا إلي تولي القطاع الخاص المسئولية الكاملة في الاعداد والتنفيذ لهذه الصفقات.
وقال إن الشركاء من القطاع الخاص "من الجانبين" أطراف الصفقة يحددون السلع التي يتم تبادلها وقيمتها وأنه يتم فقط ايداع العقد لدي قطاع الاتفاقيات التجارية للعلم، موضحا أنه يتم تنفيذ هذه الصفقات وفقا للقواعد العامة للاستيراد والتصدير كما هو منصوص من اللائحة العامة للاستيراد والتصدير.
وأشار إلي أن هناك الكثير من المشكلات التي واجهت تطبيق نظام الصفقات المتكافئة بسبب صعوبة الاجراءات التنفيذية المصاحبة لتنفيذها فضلا عن الاعباء الجمركية في بعض الاحيان.
وقال إنه لو تم رصد عدد العقود التي تم ابرامها في السنوات الأخيرة لاتضح أنها لا تتجاوز سوي بعض العقود الضئيلة والتي تبرمها القوات المسلحة هذا خلافا للوضع السائد قبل 1991 فيما عدا هذا قال إنه لم تلق الوزارة أية عقود لصفقات في السنوات الأخيرة.
وقال إنه إذا كانت هناك شركات أثيوبية تتجارب مع تطبيق هذا النظام فإن الشركات المصرية ستجد دعما من جميع الجهات المعنية وأوضح أن السنوات الأخيرة أظهرت أن الاصل من التجارة هو التعامل المباشر من قبل القطام الخاص مع نظرائه من الدول الأخري موضحا أن هذا التعامل قاد إلي زيادة حجم المبادلات التجارية.
ومن جانبه كشف السفيرمروان بدر المشرف علي مكتب وزير التعاون الدولي عن اتجاه معظم الدول الكبري إلي الاستثمار والتجارة في افريقيا لامكانياتها ومواردها الطبيعية الضخمة فضلا عن كونها سوقا استهلاكيا كبيرا وقال إن الفرص كثيرة ومتاحة من السوق الافريقي وأنه من المهم أن تتم الاستفادة منها وبأي وسيلة مشيرا إلي أن الاوفست قد يكون الاطار المناسب للانطلاقة من المبادلات التجارية.
ومن جانبه قال حسن البنا مدير الشئون الافريقية بجهاز التمثيل التجاري أن رجال الأعمال المصريين يمكن لهم التواجد وبقوة في السوق الافريقي من خلال الاستثمار المباشر مشيرا إلي أن الاستثمارات الاجنبية في اثيوبيا تبلغ حوالي ل7.18 مليار دولار وأن كلا من الولايات المتحدة الامريكية والسودان وبريطانيا وهولندا وايطاليا وكندا، والهند، والسعودية والصين واسرائيل هي العشر دول الرئيسية المصدرة للاستثمارات إلي اثيوبيا.