المقايضة تعود من جديد بدول حوض النيل

فيما بدت أنها محاولة جديدة تطبق لأول مرة بهدف زيادة الصادرات ودفعها للأمام بعد تأثرها سلبياً بالأزمة المالية بدأ وفد من رجال الأعمال بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بزيارة لأثيوبيا برفقة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وذلك للتفاوض علي تطبيق نظام الأوفست أو ما يعرف بالمقايضة لتبادل تصدير الكيماويات المصرية من بويات وبلاستيك ومنظفات بشراء اللحوم والعدس والسمسم ليجد بذلك رجال الأعمال ضالتهم في اختراق السوق الأفريقي خاصة دول حوض النيل والتي يتجسد بها بوضوح العوامل المساعدة علي انجاح تلك التجربة الجديدة التي تعرض للمرة الأولي في قطاع الكيماويات بعد تجربة ناجحة قادتها مصانع السيراميك في مصر بالتعاون مع الشركات الإنجليزية من خلال تزويد تلك المصانع المصرية بالآلات والمعدات مقابل الحصول علي حصة من إنتاج السيراميك المصري لمدة 10 سنوات وتأتي هذه الزيارة في إطار التحضير لزيارة مرتقية لنظيف ورشيد لأثيوبيا في ديسمبر المقبل.
في البداية يقول وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن ذلك النظام يعد إحدي الآليات المتبعة لتنشيط التبادل التجاري بين مصر ودول العالم بأسره حيث دعت الأزمة المالية إلي البحث عن أساليب غير تقليدية ولذلك تم اختيار السوق الأفريقي ليكون النواة لعودة الصادرات المصرية من الكيماويات تعود لمكانتها رغم الأزمة بعد مرحلة ركزت خلالها الشركات علي السوقين الأوروبي والأمريكي الأكثر تأثراً حالياً بالأزمة المالية وتسبب ذلك في انخفاض الصادرات بنسبة 33٪ عن العام الماضي بعد أن بلغت 20 مليار جنيه.
يضيف أن المجلس قام بالفعل بدراسة السوق الأثيوبي للبدء في تطبيق نظام الأوفست وبالفعل ظهر تجاوب من جانبهم لمبادلة جزء من الصفقة بالسلع الغذائية المتوافرة والثروة الحيوانية مقابل جزء من احتياجاتها من المنتجات الكيماوية وبذلك نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد حيث سوقنا لمنتجاتنا ونجحت في اختراق ذلك السوق فضلا عن توفير احتياجاتنا من اللحوم والمواد الغذائية دون أن نستنزف عملة صعبة لاتمام الصفقة.
فيما أكد خالد أبوالمكارم عضو المجلس أن النظام يعد تطويراً لنظام المقايضة القديم حيث يمكن تطبيقه علي جزء من الصفقة فقط بدلا من كامل الصفقة حيث يصلح لتطبيقه مع كل دول العالم خاصة تلك التي تتواجد بها كثافة سكانية أعلي تدعم المعدل الاستهلاكي وعن اختيار دولة اثيوبيا للبدء في تطبيق النظام يوضح أن اثيوبيا تضم نحو 80 مليون نسمة ولديها ثروة حيوانية هائلة وزراعات ممتدة من الفول والعدس والسمسم والقطن ومنتجات يمكن مقايضتها ولذلك هي من انسب الدول لاستخدام هذا النظام.
يشير إلي أننا بدأنا بالفعل في مخاطبة مكاتب التمثيل التجاري المصري في دول حوض النيل التي تستحوذ علي 1.5 مليار دولار من إجمالي صادراتنا من الكيماويات والمسئولين بتلك الدول الذين أبدوا استعدادهم للتعاون من خلال ذلك النظام سواء من خلال تطبيق المقايضة بنسبة 100٪ أو بنسب مختلفة وفقاً للاتفاق ورغبة كل طرف في الحصول علي سيولة بمجرد اتمام الصفقة توقع أبوالمكارم أن يسهم النظام الجديد في تعويض نحو 20٪ من خسائر القطاع خلال الأزمة المالية.