ألقت تداعيات الأزمة المالية العالمية بظلالها علي أسعار منتجات الصلب العالمي وأدت إلي تراجع أسعاره، وبدوره انتقل هذا التأثير إلي السوق المصري لتشهد أسعار الصلب المحلي انخفاضا كبيرا، وبالرغم من ذلك أثبت الطلب المحلي مرونته في التعامل مع الظروف العالمية نتيجة لعدة عوامل أهمها الاستثمارات الحكومية الكبيرة بإضافة 15 مليار جنيه لمشاريع البنية التحتية في السنة المالية 2008/2009، بالاضافة إلي عزمها إنفاق 36.5 مليار جنيه في 2009-2010. وقال تقرير لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية أن أهم العوامل التي حافظت علي استقرار سوق الحديد ونمو الطلب عليه رغم الأزمة المالية العالمية هي رغبة المصريين في الانتقال السكني إلي خارج العاصمة المكتظة بالسكان إلي الضواحي الجديدة، بالاضافة إلي أن الهيكل السكاني المصري يشير إلي أن هناك600 ألف حالة زواج سنويا، مما يزيد من الضغط والاقبال علي الوحدات السكنية الجديدة ويزيد من أعمال البناء والتشييد في جميع أنحاء البلاد. التباطؤ الاقتصادي وكشف التقرير الذي أعدته اتش سي حول "سوق الحديد والصلب المصري وفرص النمو" أن التباطؤ الاقتصادي كان أكثر حدة في سوق ألواح الصلب الذي يستخدم بصورة أساسية في إنتاج السلع المعمرة، متوقعا ارتفاع الطلب المحلي علي الصلب بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.6% ليصل إلي 13.4 مليون طن سنويا عام 2013، تشكل نسبة أسياخ الحديد منه حوالي 82%. وقال التقرير أن شركة العز لصناعة حديد التسليح لديها خطة تعتمد علي الكفاءة وتحسين الهامش من خلال التكامل الأفقي مما يسمح لها بأن تصبح نموذجا آخر من شركة عز الدخيلة التابعة له، مشيرا إلي أن التكامل الأفقي للشركة يعطي قدرا من المرونة لاستخدام الحديد السائل لإنتاج منتجات أسياخ أو ألواح وفقا لاحتياجات السوق. العز لصناعة الحديد وأكد أن الدوافع الأساسية لنمو شركة العز لصناعة حديد التسليح تعتمد علي وجود طلب مرن علي حديد الأسياخ و التكامل الرأسي وتأثيره الكبير علي الهوامش، بالاضافة إلي التكامل الأفقي، وتوقع استعادة السوق العالمي لحجمه في عام2010. وتوقع التقرير أن ينمو دخل شركة العز لصناعة حديد التسليح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستحقاق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.1% ، ويعزي هذا النمو بصورة أساسية التكامل الأفقي للشركة الذي سيحدث بحلول منتصف عام 2011 وأيضا مساهمةEFS .