تكهنات بارتفاع الاستهلاك المحلي بنهاية العام الحالي

توقعات باستفاقة أسهم الحديد والأسمنت في ظل وضع خطط لزيادة الإنتاج

تكبدت شركات الحديد المصرية خسائر فادحة وهو ما ظهر بوضوح خلال نتائج أعمالها حيث شهدت تراجعا حادا في أرباحها نصف السنوية والمنتهية 30 يونيو 2009 حيث بلغ اجمالي الارباح المحققة لشركات الحديد المدرجة خلال النصف الأول -باستثناء شركة "الحديد والصلب المصرية" حيث ان نتائجها تعبر عن النصف الثاني من العام المالي 2008 / 2009- ما يقرب من 650.487 مليون جنيه بانخفاض قدره 76.4% مقابل 2.761 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ،2008 وكان السبب في ذلك يرجع إلي الأزمة المالية العالمية التي اجبرت الانتاج العالمي للصلب علي التراجع خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 70% ومن ثم كان التأثير السلبي كبيرا علي أداء اسهم الحديد في البورصة المصرية وتراجعت علي نحو كبير.. وكما هو الحال بالنسبة ل "الاسمنت" الذي شهد - وما زال يشهد - احداثا وتطورات مختلفة وعنيفة بداية من قضية الاحتكار والحكم علي 10 مسئولين بغرامات تجاوزت 200 مليون جنيه ثم ارتفاع الأسعار علي نحو مبالغ فيه ثم احجام الشركات عن الانتاج بحجة الصيانة وتحذير وزارة الصناعة لعدد من الشركات المخالفة واخيرا تهديد ست شركات بسحب الرخص الخاصة بهم في حال ثبوت عدم جديتهم ومن ثم شهدت اسهم الاسمنت دربا من التراجعات الحادة خلال الفترة الماضية بسبب كل هذه الاحداث وان كانت الأزمة المالية لها يد في ذلك.
ولكن وبالرغم من ذلك مازال الخبراء متفائلين بأن تستعيد أسهم الاسمنت والحديد بالبورصة توازنهم من جديد وان تشهد "استفاقة" خلال العام الجاري مستشهدين بالأرقام والدلائل التي تؤكد أن هناك انتفاضة لأسهم الاسمنت والحديد بالبورصة المصرية خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلي أنه من المتوقع ان يرتفع استهلاك الحديد والاسمنت علي المستوي المحلي بنهاية العام الجاري لاسيما مع تراجع وطأة الأزمة المالية العالمية خاصة في ظل الترتيبات والتجهيزات التي تتخذ بشأن زيادة الانتاج خلال الفترة المقبلة، وأجمع خبراء أسواق المال علي ان اسواق الحديد تمر بحالة من الركود نتيجة عدم وجود طلب حقيقي طوال شهر رمضان واثناء عطلة عيد الفطر متوقعين استمرار هذه الحالة خلال الفترة القادمة مشيرين إلي أن سوق الحديد في حالة تشبع حاليا، فضلا عن وجود محاولات اغراق بالحديد المستورد، اضافة إلي ترقب السوق دخول منتجين جدد، وتوسعات لمصانع قائمة وطالب الخبراء بضرورة تحسين أداء الشركات القائمة من خلال ضخ استثمارات بها واحلال وتجديد بعضها فضلا عن التوسع في المشروعات القائمة بالفعل وذلك من أجل تحقيق أرباح جيدة كما طالبوا بحل مشاكل توفير الطاقة الكهربائية لتراخيص الحديد وحديد التسليح والتي لاتزال مرهونة بتوفير الغاز اللازم لتوليد طاقات كهربائية جديدة.
يقول محمود شعبان رئيس شركة الجذور للسمسرة وعضو مجلس ادارة البورصة ان شركات الحديد والأسمنت شهدت تطورات حادة خلال الفترة الماضية وهو ما انعكس علي أسعار اسهمها بالبورصة واثر في الأداء ما بين الارتفاع والانخفاض وتوقع ان تستعيد اسهم الاسمنت والحديد عافيتها بسرعة خلال الفترة المقبلة لاسيما ان هناك اتجاها حكوميا لعلاج الاخطاء والعيوب في مثل هذا القطاع الحيوي علي وجه التحديد بالاضافة إلي أن هناك خططا طموحة لزيادة الانتاج خاصة في ظل التوقعات بزيادة معدلات الاستهلاك محليا علي الأسمنت والحديد، وقال ان الأزمة العالمية القت بظلالها السلبية علي جميع القطاعات الحيوية والاستراتيجية والقطاعات العادية الاخري وخير دليل علي ذلك قطاع البترول والاسمنت ومن ثم فالأزمة كانت لها تأثيرات علي هذا القطاع، وأكد ان اسهم الاسمنت بالبورصة من الأسهم الدفاعية إلا أن الأحداث المتلاحقة التي احاطت بهذا القطاع كانت لها تأثيرات سلبية علي أداء اسهم القطاع بالبورصة خاصة في ظل عمليات الشد والجذب بين الحكومة والمنتجين.