شهدت مصر حدثان متتاليان في الأيام الأخيرة الأول تخصيص 300 ألف فدان من أراضِي الدولة بخليج السويس لمشروعات طاقة الرياح والثاني انعقاد المؤتمر التأسيسي الثاني للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ناقشت، العالم اليوم "الأسبوعي" مع الخبراء قضية الطاقات المتجددة في مصر حيث طالبوا بوضع برنامج طموح لجذب القطاع الخاص المصري والشركات العالمية للاستثمار في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما شددوا علي ضرورة ازالة كل المعوقات التي تحول دون التوسع في استخدام هذه الطاقة في المجتمعات العمرانية الجديدة وفي قري الظهير الصحراوي وفي المنشآت السياحية بسيناء والبحر الأحمر. واشار الخبراء إلي ضرورة تقديم جميع الحوافز والتسهيلات الائتمانية من أجل زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة المتجددة.. كما طالبوا بالاضافة إلي ما سبق بضرورة تجديد كل المحطات التقليدية القائمة لزيادة عمرها الافتراضي. وحسبما أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فإن تخصيص هذه الأراضي في اطار سعي الدولة لتنفيذ خطتها للوصول بنسبة مساهمة للطاقة الجديدة إلي 20% من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة حتي عام 2020 التي تحتل طاقة الرياح فيها نسبة 12%. واشار إلي أن تخصيص هذه الأراضي جاء وفقا للنتائج التي تم الحصول عليها من أطلس الرياح الذي حدد المناطق التي تتسم بسرعات رياح جيدة ومنتظمة.. وجاء أيضا بعد الحصول علي جميع الموافقات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية بالدولة مع مراعاة استبعاد الامتدادات العمرانية والسياحية والمحميات الطبيعية.. واعلن وزير الكهرباء أن إجمالي قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح وصلت لحوالي 400 ميجاوات ويجري الآن تنفيذ 145 ميجاوات أخري. مصانع الأبراج أشار المهندس اسامة سعيد مدير عام دراسات الرياح بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلي أهمية القرار الجمهور الخاص بتخصيص 300 ألف فدان بمنطقة خليج السويس. لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح. لافتا إلي وصول قدرات التوليد المنتجة من الرياح إلي ما يزيد علي ال 400 ميجاوات.. وشدد علي ضرورة التوسع في إنشاء مزارع الرياح وإنشاء مصانع الأبراج الخاصة بتوربينات الرياح. وألمح سعيد إلي أن الطاقة المتجددة أصبحت حاليا قضية تستحوذ علي الاهتمام العالمي وتصاعدت وتيرة البحث والتطوير في هذا المجال.. مشيرا إلي أن مصر تسعي بجدية حاليا لجذب شركات القطاع الخاص والشركات العالمية إلي انشاء مشروعات طاقة الرياح وذلك من خلال المناقصات التنافسية لزيادة قدرات توليد الكهرباء منها وتحقيق الخطة المستقبلية لمصر والتي تستهدف إنتاج 20% من اجمالي إنتاج الطاقة حتي عام 2020 من الطاقة المتجددة. ونبه علي أن مصر تتمتع بتوافر سرعة الرياح واستمرارها علي مدار العام في مناطق عدة مثل ساحل البحر الأحمر والعين السخنة وخليج السويس وبعض محافظات الصعيد.. ولديها طاقة شمسية هائلة.. وقامت بالفعل بإنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات ستنتج طاقة كهربائية قدرها 140 ميجاوات تتضمن 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية و120 ميجاوات من المكون الحراري. دور القطاع الخاص وأكد أيمن فائق رئيس قسم الاختبار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة علي أهمية وضع برنامج طموح لجذب القطاع الخاص المصري والشركات العالمية للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.. كما أكد علي أن نضوب الطاقة التقليدية قد دفعت إلي زيادة البحوث الخاصة بتطوير الطاقة المتجددة وتركزها في مجالي الرياح والطاقة الشمسية ولفت الانتباه إلي أن زيادة الاعتماد علي الطاقة الشمسية وزيادة الطلب العالمي عليها سيسهم بشكل أو بآخر في خفض تكاليف انتاجها بمرور الوقت. ورصد فائق عددا من المعوقات والصعوبات التي تحول دون التوسع في إنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية ومن أهمها: عدم صدور تشريع يواكب المتغيرات الحالية في مجال الطاقة المتجددة إلي جانب التكلفة المالية العالية والتركيز الهائل علي دعم الطاقات التقليدية.. وعدم توجه جزء مهم من الاستثمارات إلي بحوث وإنتاج الطاقة البديلة.
