علي مدي 20 عاما.. ولتنمية 22% من مساحة مصر مزروعة بالألغام

خطة ب60 مليار جنيه لتطهير الساحل الشمالي

كشف تقرير حديث لوزارة التعاون الدولي عن أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال تنفيذ استراتيجية تطهير الساحل الشمالي وظهيره الصحراوي من الألغام.. وأشار التقرير إلي أن وزارة التعاون الدولي قد أعدت بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية خطة اعتمدها مجلس الوزراء وتقدر استثماراتها بنحو 60 مليار جنيه علي مدي السنوات العشرين القادمة.. وسيتم تمويل هذه الخطة من خلال مساهمة الحكومة بنسبة 33% والقطاع الخاص بنحو 48% والاستثمار الأجنبي بنسبة 14% بجانب مساهمات من الدول المانحة بنحو 5%.
وأوضح التقرير أن خطة تطهير الساحل الشمالي وتنميته تتضمن توفير مستلزمات ومعدات لازالة الالغام.. كما تتضمن مشروعات تنموية واستثمارات في جميع المجالات الحيوية كالزراعة والري والصناعة والتجارة والسياحة.
وقد فجر هذا التقرير العديد من التساؤلات المهمة ومنها: متي يبدأ تنفيذ هذه الخطة من أجل انقاذ 22% من مساحة مصر؟ ولماذا لا يتم التحرك علي المستوي الدولي بشكل جاد مع العديد من الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل توفير الملابس الواقعية والمستكشفات وجانب من التكلفة؟ وهل يمكن طرح جزء من هذه الأراضي علي مستثمرين مصريين وعرب في مقابل استثمارها زراعيا وصناعيا بحق الانتفاع؟ وما مدي امكانية طرح اكتتاب عام يشارك فيه المصريون جميعا، يهدف لادخال هذه المنطقة علي خريطة التنمية في مصر.. "الاسبوعي" طرحت كل هذه التساؤلات علي عدد من خبراء الاستثمار والتمويل والاقتصاد.
أكد د.محمد الهواري رئيس قطاع الاستثمار السابق بوزارة التنمية الاقتصادية أن وجود أكثر من 16 مليون لغم وجسم قابل للانفجار في منطقة الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي تسبب في عدم استفادة مصر علي مدي 65 عاما من مناطق واعدة بها زراعة وتعدين.. حيث توقف مشروع استصلاح مليون فدان.. ومشروع منخفض القطارة.. ومشاريع أخري كثيرة بسبب وجود هذه الالغام.
الشركات المصرية
ونوه د.الهواري إلي أنه يمكن أن يسمح وبضوابط صارمة للشركات المصرية أو العربية بالمشاركة في تمويل عملية ازالة الالغام في الساحل الشمالي في مقابل الاستثمار الزراعي، علي أن يتم تملك الأرض بحق الانتفاع للشركات العربية والمصرية بشرط أن يتم استثمارها زراعيا وصناعيا وألا يتم تسقيعها والمتاجرة بها في المستقبل.
أيضا يمكن أن تسهم كما يقول د.الهواري شركات في الدول التي اشتركت في الحرب العالمية الثانية في تقديم المنح المالية والمستكشفات التي تصلح للعمل في منطقة الساحل الشمالي وتصلح للتعامل مع نوعية التربة والتكوين المعدني بهذه المنطقة مشيرا إلي أن القوات المسلحة يمكن أن تشارك في عملية ازالة هذه الألغام لو توافر لها التمويل اللازم والمعدات الميكانيكية المتطورة القادرة علي كشف الالغام في أعماق الأرض.
القوات المسلحة
وبالفعل فقد تبنت القوات المسلحة مشروعا عام 1981 ونجحت في ازالة حوالي 3 ملايين لغم من مساحة تزيد علي ال38 هكتارا في الصحراء الغربية.. ويمكن للقوات المسلحة أن تقود هذا العمل وتستمر في أداء هذا الدور بدعم وتمويل من الجهات الدولية والشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين الذين سيقومون بأداء هذا الدور في مقابل الاستثمار الزراعي والصناعي.
فرص استثمارية
وأيد د.الهواري فكرة إنشاء شركة جديدة يكتتب في أسهمها المصريون.. تكون مهمتها الأولي تمويل عملية ازالة الالغام.. واستثمار الأراضي بعد ذلك زراعيا وصناعيا مشيرا إلي أن هذه الأراضي بها فرص استثمارية واعدة حيث يمكن زراعة نحو 3 ملايين فدان بالحبوب والغلال والأعشاب الطبية في ظل توافر المياه الجوفية ومياه الامطار.. كما توجد بهذه المنطقة مقومات سياحية ضخمة ومعادن يمكن أن تستفيد بها مصر التي سيزيد تعدادها علي 100 مليون نسمة بحلول عام 2020.