مقابل استثمارها للأراضي

شركة كويتية تعرض إزالة الألغام بالساحل الشمالي

تعتبر مصر من أكثر دول العالم تضررا من مشكلة الألغام حيث يبلغ عدد الألغام والأجسام القابلة للانفجار حوالي 16.7 مليون لغم وجسم قابل للانفجار مما يمثل ما يزيد علي 20% من اجمالي الألغام المزروعة في العالم، كما يبلغ اجمالي المساحة المزروعة بالألغام حوالي 248 الف هكتار في منطقة الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي.
وقد نتج عن وجود الألغام والأجسام القابلة للانفجار العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لمصر حيث تسبب وجود الألغام في عدم استفادة مصر علي مدي 65 عاما من مناطق واعدة مزروعة بالألغام وتوقف استصلاح حوالي مليون فدان صالحة للزراعة ومنها مشروع منخفض القطارة وهو مشروع يعادل مشروع السد العالي في أهميته وفوائده في ضوء اتجاه القيادة السياسية في مصر للتنمية والتعمير بدأت القوات المسلحة عام 1981 في حصر الألغام ومخلفات الحروب في الصحراء الغربية. وطبقا لتقرير وزارة الدفاع فقد نجحت القوات المسلحة علي مدار 17 عاما في إزالة حوالي 3 ملايين لغم من مساحة 38730 هكتارا في الصحراء الغربية، وقد حددت القوات المسلحة مطالبها لاستكمال عمليات الإزالة بضرورة توفير التمويل اللازم مع وجود معدات ميكانيكية متطورة قادرة علي كشف الألغام في عمق أكثر من متر.
وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 750 لعام 2000 بتشكيل اللجنة القومية للاشراف علي إزالة الألغام والتي تضم في عضويتها جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات المعنية ومنظمات العمل الأهلية حيث ترأس اللجنة حاليا وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا وعملت اللجنة علي تحديد المنهج الذي يتم من خلاله التعامل مع المشكلة وعلي أساسه تتم مخاطبة الدول والجهات المانحة من خلال تبني منهج تنموي في اطار خطة قومية شاملة لتنمية المنطقة علي مدي عشرين عاما تنقسم الي خطط مرحلية وقطاعية بحيث تكون إزالة الألغام مكونا أساسيا في كل منها باعتبار ان إزالة الألغام هي جزء لا يتجزأ من التنمية ثم قامت اللجنة القومية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع قضية الألغام وتوصلت الي عدد من التوصيات في اجتماعاتها من ضمنها تفعيل موضوع إزالة الألغام وربطه بقضية التنمية بحيث تكون عملية الإزالة جزء لا يتجزأ من أي مشروع يتم تنفيذه بالمنطقة كما تم تعديل مسمي اللجنة الي "اللجنة القومية للاشراف علي إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي" بعد ذلك انتهت اللجنة القومية من إعداد خطة تنموية شاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي حتي عام 2025 باجمالي استثمارات يصل الي 60 مليار جنيه مصري.
تشمل قائمة متكاملة من المشروعات "الزراعية صناعية بيئية سياحية بنية اساسية عمران وإسكان خدمات اجتماعية" علي ان يتم تنفيذ الخطة علي أربع مراحل مدة كل منها 5 سنوات ثم قامت وزيرة التعاون الدولي ووزير التخطيط بعرض الخطة علي مجلس الوزراء في 11 أكتوبر 2005 حيث تم اقرار خطة التنمية كمشروع قومي.
وعن صندوق الائتمان الذي قامت اللجنة القومية بتأسيسه بالاشتراك مع البرنامج الائنمائي للأمم المتحدة يقول السفير فتحي الشاذلي مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولي إن تمويل الصندوق مفتوح لمساهمات العالم اجمع سواء كان من الرسميين أو رجال الأعمال أم المجتمع المدني، خاصة وقد اكتشفت انه توجد مبادرات من شخصيات تتبني إزالة حقل ألغام مثل الفنان الأمريكي مايكل دوجلاس الذي يقوم بحملة دعاية للحصول علي تبرعات لإزالة الألغام من حقل ألغام افريقي وبالتالي سنفكر في تطبيق مثل هذه الأفكار ولن نترك أي مبادرة نستطيع من خلالها الحصول علي التمويل الكافي لهذا المشروع.
ويضيف السفير فتحي الشاذلي أنني تسلمت منصبي هذا في يناير 2007 وفي مارس الماضي تلقيت دعوة من الأمم المتحدة لحضور الاجتماع العاشر لمديري برامج إزالة الألغام في العالم والذي يضم كل الشخصيات المعنية بالعمل ضد الألغام من فنيين ومهنيين عالميين في هذا المجال وعلي هامش الاجتماع اجتمعت مع عدد كبير من كبار الفنيين والمهنيين وتبين لي خلال المناقشات انه لابد من اجراء تجربة عملية للتعرف علي أنسب المستكشفات التي تصلح للعمل في مصر وفقا للظروف المصرية من حيث نوعية التربة والتكوين المعدني ونسبة الملوحة والرطوبة..و..و..و وبعد بحث اتصلت بأكبر شخصيتين فنيين في هذا المجال نويل مولنر المستشار الفني لخدمة الأمم المتحدة للعمل ضد الألغام وموليك أريك المستشار الفني لمركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الانسانية وقاما بإرشادي الي خمس شركات عالمية تعمل في هذا المجال اعتمدتها الامم المتحدة كموردة للمستكشفات وهي التي تم اختيارها علي مستوي العالم لإزالة الألغام من شركة كويتية استثمارية قالت إنها مستعدة أن تأخذ علي عاتقها عملية إزالة الألغام نظير الاستثمار الزراعي في هذه المنطقة وقال: سوف أعرض التفاصيل علي وزيرة التعاون الدولي وعلي القوات المسلحة والأمم المتحدة مشيرا الي أن تكاليف هذا المشروع ستقوم بتحملها هذه الشركة وتشتري الأراضي من الحكومة المصرية.