خطة مصرية بتكلفة 60 مليار جنيه لإزالة الألغام

كشف أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري اعتماد خطة مصرية متكاملة لتحقيق التطهير الشامل للأراضي المصرية من الألغام تبلغ حجم استثماراتها الكلية 60 مليار جنيه وسيتم تنفيذها حتى عام 2022 . وقال أبو الغيط في رسالة إلي مجلي الشعب ردا علي نائب البرلمان طلعت السادات أن مجلس الوزراء أعتمد هذه الخطة والتي اعتمدتها اللجنة القومية للتعامل مع قضية الألغام والتي أعدتها اللجنة القومية للتعامل مع قضية الألغام تهدف إلي تفعيل مشكلة الألغام وربطها بقضية التنقيب والبحث بحيث تكون عملية الإزالة جزءا لا يتجزأ من أي مشروع يتم تنفيذه مشيرا إلي أن هذه الخطة تشمل قافلة متكاملة من المشروعات في مجال الصناعة والزراعة والبيئة والبنية الأساسية والإسكان والخدمات الاجتماعية. وأوضح وزير الخارجية قيام القنوات المصرية بتطهير ثلاثة ملايين لضم من مساحة 38 ألف و 730 هكتار في الصحراء الغربية منذ عام 1981 وحتى الآن.وبتكلفة بلغت 27 مليون دولار. وذكر أن جهود البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج وقد أسفرت عن توفر بعض المساعدات الفنية تمكنت في 75 مكتشف ألغام في بريطانيا يقدر بنحو 400 ألف جنيه استر يليني و 100 مكتشف في ألمانيا إضافة إلي قيام الجانب الفرنسي بالتعاون مع مصر في إعداد دراسة جدوى لتطهير 300 ألف فدان في الصحراء الغربية علي مدارس خمس سنوات إلي ما يعادل 42 % من إجمالي الأراضي الصحراوية الزراعية بالألغام. وحدد وزير الخارجية ثلاثة أسباب رئيسية كانت وراء عدم إزالة الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الثانية تمكنت في عدم توافر الخرائط اللازمة لإزالة الألغام علي الرغم من أن وزارة الدفاع كانت قد أعدت خريطة لمواقعها من واقع الوثائق التي تم استلامها من بعض الدول المسئولة عن زرع الألغام في مصر إلا أنه تبين أن الوثائق التي تسلمتها لا تعكس المواقع الفعلية للألغام. وأكد أن القوات المسلحة واجهت المصاعب خلال أعمال إزالة الألغام تمثلت في تؤثر الألغام بعوامل جوية علي مدار خمسة عقود من الزمن ترتب عليه تحركها من أماكنها الأصلية وهو ما أكد أن المساحات المشتبه في وجود ألغام بها أكبر مما هو متوقع ومن ثم زيادة تكلفة تطهيرها بشكل يتعدى الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة للدولة وتقدر التكلفة بنحو 250 مليون دولار وعدم توافر المعدات التكنولوجية الحديثة بما يمكن من رسم حدود المناطق الملغمة .