شخصية بنكية مخضرمة قضي ربع قرن في القطاع المصرفي بعدد من المدارس المصرفية الذي أكسبه الخبرة.. إنه ناصر الملاح الخبير المصرفي العربي "الأسبوعي" التقي به وأجري معه الحوار التالي حيث أكد أن مصر تعد الأقل تأثرا والأكثر استقرارا في ظل الأزمة المالية العالمية علي مستوي المنطقة مشيرا إلي أن الهاجس النفسي كان العامل الأكبر في انتشار عدوي الأزمة في المنطقة مطالبا البنوك بضرورة القيام بدورها خلال الفترة المقبلة من خلال تنشيط الائتمان معتبرا أن انقاذ الاقتصاد المصري من شبح الركود يتوقف بصورة أساسية علي حجم الائتمان الممنوح من قبل البنوك والاستغلال الكفء للسيولة الموجودة في خزائن البنوك معتبر أن القروض المشتركة هي الاساس في مقاومة شبح الركود فيما يلي نص الحوار: إلي أي مدي تتوقع استمرار الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها علي الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي علي وجه الخصوص؟؟ الاقصاد المصري حافظ علي ثباته إلي حد كبير ولم يتأثر إلا المصادر الريعية التيعتمد عليها الاقتصاد مثل السياحة وعوائد قناة السويس وذلك علي أثر تراجع الاقتصاد العالمي ككل والدليل علي استقرار الاقتصاد المصري هو مدي الاستقرار الذي يتمتع به القطاع المصرفي الذي تأثر بصورة محدودة بسبب تداعيات الأزمة المالية فهو الأكثر استقرارا علي مستوي المنطقة وكذلك تعدالسعودية الأقل تأثرا علي مستوي منطقة الخليج ولكن علي الرغم من ذلك فإني أري أن آثار الأزمة المالية انتهت وتوقفت وأن اقتصادات المنطقة ستتعافي تدريجيا مع بداية النصف الثاني من العام الجاري. * وما تقييمك لأداء القطاع المصرفي المصري حاليا؟ ** القطاع المصرفي المصري شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث إنه مر بعدة تطورات في الأعوام القليلة الماضية، كان هدفها الرئيسي تقليل عدد البنوك الضعيفة وتحسين جودة الأصول وكفاية رأس المال في القطاع، وهذا تحقق بقدر كبير إلا أنه ومع ذلك مازالت هناك بنوك تحافظ علي صبغتها القديمة التي لا تواكب التطور الجاري وأعتقد أن ذلك سيختفي تدريجا مع اشتعال المنافسة في السوق خلال الفترة المقبلة. * هل تعتقد أن قدرة مصر علي جذب الاستثمار ستتأثر خلال الفترة المقبلة؟ أعتقد أن استقرار مصر هو النواة الاساسية لجعلها قبلة للاستثمارات في ظل سعي رءوس الأموال علي مكان آمن يساعدها علي النمو في ظل أجواء مطمئنة لطالما اتفقنا أن الهاجس النفسي هو الأساس في المنطقة فمصر منذ سنوات أصبحت هدفا للمستثمرين والدليل علي ذلك زيادة الاهتمام الأجنبي لدخول السوق المصري عن طريق اشتراك البنوك الاقليمية والعالمية في العطاءات التي أقيمت للاستحواذ علي حصص في البنوك المصرية خلال الفترة الماضية وكانت آخر عمليات التملك التي تمت خلال عام 2007 هي استحواذ بنك أبو ظبي الاسلامي علي 3.51% من البنك الوطني للتنمية، وكذلك استحواذ بنك الكويت الوطني علي 1.98% من البنك الوطني المصري ومن قبلها قيام الحكومة المصرية بخصخصة بنك الاسكندرية في عام 2006 حيث استحوذ البنك الايطالي "انتسا سان باولو" علي 80% من أسهم بنك الإسكندرية، ليعكس بذلك جاذبية قطاع البنوك المصري علي وجه الخصوص. * ولكن موجات تسريح العمالة في المنطقة تشعل التكهنات بأن الأسوأ قادم خاصة أن مصر دولة مصدرة للعمالة؟ ** نعلم جيدا أن موسم الصيف القادم سيمثل عودة كبيرة للعاملين بالخارج خاصة أن التسريح تم في منتصف العام في ظل ارتباط العائلات بظروف دراسية تستعدي اكمال العام حتي موسم الصيف وهو الأمر الذي يعني مزيدا من الأعباء التي سيتحملها الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة بسبب زيادة البطالة وهو ما يدعو إلي ضرورة قيام البنوك بدورها من خلال تشجيع الاستثمار وبالتالي ايجاد فرص عمل لاستيعاب الزيادة في أعداد العاطلين وينبغي أن نعلم جيدا أن الأزمة المالية العالمية ليست ذريعة للتوقف عن العمل وأنصح الشركات المصرية بعدم التحجج بظروف الأزمة للاستغناء عن العمالة لأن الأمر ليس بهذه الصورة السيئة كما يروج لها البعض أحيانا.
