الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح ل"الأسبوعي":

تخلص البنوك من أصولها العقارية بعشوائية.. مرفوض

من الخبراء البارزين في المجال المصرفي وفي وضع السياسات والممارسات والإجراءات المتعلقة بحوكمة الشركات والالتزام الرقابي والعمل المؤسسي، بل يمتلك خبرة مصرفية تزيد علي 20 عاما حيث شغل عدة مناصب قيادية في أكبر بنوك مصر ودول الخليج.. إنه هاني أبو الفتوح رئيس السياسات والشئون المؤسسية -أمين سر مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال القابضة (الذراع الاستثماري التابع للبنك التجاري الدولي).
"الأسبوعي" التقي به وأجري معه حوارا حيث أكد أن الاسوأ في الأزمة انتهي وأن الأهم خلال المرحلة المقبلة هو إدارة ما بعد الأزمة مؤكدا أن المناخ الحالي هو الأنسب للاستثمار بعد انحسار ما وصفه بتسونامي الإعصار المالي بالإضافة إلي قضايا مصرفية أخري حملها أبو الفتوح في جعبته وناقشته فيها وهذا نص الحوار:
* هل تري أن آثار الأزمة المالية العالمية انطوت علي الأثار الحالية فقط؟!
** الأزمة المالية العالمية ظهرت آثارها ولا يوجد ما هو اسوأ مما حدث في الأوقات السابقة والاقتصاد المصري - وعلي الرغم من تأثر بعض مصادره الرئيسية مثل السياحة والصادرات بالأزمة، إلا أن القطاع المصرفي أثبت أنه في منأي عن الأزمات والدليل أوضاع البنوك المصرية السليمة مقارنة بالخارج علي الصعيدين الإقليمي والعالمي ولكن التحدي الأكبر الذي يواجهنا ليس في الأزمة المالية العالمية ولكن في إدارة ما بعد الأزمة فالأوضاع الحالية تمثل فرصا ذهبية للاستثمار في ظل بدء تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية بعد الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات العالمية في الربع الأخير من العام المنصرم كما أستبعد حدوث انهيارات جديدة لسوق الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية في الفترة المقبلة، حيث إنها وصلت إلي الأسوأ.. إلي مستويات يصعب الهبوط بعدها حيث إن أسواق المال العالمية تضررت جميعها جراء الأزمة المالية لكنها تضررت بنسب متفاوتة شأنها شأن الاقتصادات ومنها سوق المال المصرية والاقتصاد المصري خاصة وأنه يستورد أكثر من 90% من استهلاكه وبالرغم من ذلك تأثرنا بالأزمة كان أقل حدة من أسواق أخري فالأهم هو إدارة مرحلة ما بعد الأزمة.
سلطة القانون
* ولكنك كنت تري دائما أن القرصنة هي الخطر المقبل علي اقتصادات دول المواجهة في القرن الأفريقي فكيف تري ذلك؟!
** إن القراصنة يعيشون مثل الملوك، ويقومون بكل شيء في العلن دون الحاجة إلي الاختباء أو إخفاء مصدر أموالهم فالأموال هناك سائلة، والحكومات لا تملك السلطة للاعتراض أو السيطرة علي منابع هذه الصفقات فكل الصفقات القذرة تسدد قيمتها نقداً فالأمر يحتاج إلي مواجهة جماعية من دول المنطقة فالقراصنة لا يحتاجون إلي غسل الأموال؛ لأن سلطة تنفيذ القانون غير موجودة.
* في ظل تضاؤل الآمال في صعود قريب للبورصة وانخفاض أسعار الفائدة في البنوك ومخاوف عودة شركات توظيف الأموال في ظل هذه الظروف -بماذا تنصح المستثمر الصغير؟!
** البنوك مازالت الملاذ الآمن لأموال الأفراد لأن البنوك تخضع لرقابة البنك المركزي الذي يضمن سلامة أوضاع البنوك كما أن الوصول إلي صيغة عادلة لأسعار الفائدة يسهم بنحو كبير في دعم قطاعات استراتيجية يعتمد عليها الاقتصاد القومي خاصة المصدرين وقطاع السياحة والقطاعات الأخري التي تحتاج لسيولة كما أن قرار خفض أو تثبيت أو زيادة أسعار الفائدة يتفاوت من بنك إلي آخر ويرجع ذلك للسيولة المتوافرة داخل هذه البنوك لأن البنوك التي توجد لديها سيولة عالية تتجه لخفض أسعار الفائدة بها وذلك لتشجيع الإقراض وخفض السيولة المتوافرة لديها ولكن علي الرغم من ذلك لابد أن نحذر من اتجاه الأفراد في ظل الركود الحالي وثبات أسعار الفائدة إلي البيع العشوائي للأسهم ووثائق صناديق الاستثمار أو اللجوء إلي ظاهرة توظيف الأموال التي يمكن أن تعود مرة أخري كما أن هناك اتجاها إلي الاستثمار العقاري خصوصا أنه ليس من المنتظر وجود انهيارات من السوق العقاري في مصر خلال الفترة القادمة ولكن سيتم خفض في الأسعار في 10% إلي 15% في الموسم القادم كما أنصح المستثمرين ولاسيما صغارهم بتحري مصادر استقاء المعلومات.