من بينهم سبع وعبدالهادي وعوني والمصري

25 مرشحا يتقدمون لانتخابات عضوية مجلس إدارة مصر المقاصة

تقدم 25 مرشحا في شركات الاوراق المالية العاملة في السوق المصري لانتخابات عضوية مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي التي ستبدأ مايو المقبل وتزداد سخونة هذا العام لما تضمه قائمة المرشحين من شخصيات مميزة في مجال الاستثمارات المالية في مصر.
وتضم قائمة المرشحين هذا العام كلا من محمد عبدالهادي عن شركة حلوان للسمسرة وعوني عبدالعزيز عن وديان وأحمد توفيق عن هيرميس ومحسن السلموني عن المجموعة الدولية ومحمود شعبان عن الجذور وعيسي فتحي عن الحرية وأسامة عيسي عن أبوظبي وياسر المصري عن البراق وعمرو مصطفي عن سي. اي كابيتال وأسامة مراد عن آراب فاينانس وخالد أبوهيف عن شركته الجديدة التوفيق وخالد الطويل عن كاونتل وأشرف سلمان عن كايرو كابيتال وحسين شكري عن إتش سي وياسر سعد عن الاقصر وياسر زكي عن بايونيرز وأحمد العلي عن القمة وعلاء سبع عن بيلتون وحاتم بيبرس عن المصرية الاماراتية.
وعلق محمد عبدالهادي العضو المنتدب لشركة حلوان للسمسرة والمرشح للمرة الثانية بقوله إن انتخابات هذا العام تأتي أثر سخونة في الاعوام السابقة، خاصة وهي تأتي في وقت يحتاج فيه سوق الاستثمارات المالية إلي الكثير من الاجراءات والتعديلات تماشيا مع آثار الازمة المالية العالمية.
وأضاف عبدالهادي انه يدخل انتخابات هذا العام ولديه أمل في مجلس ادارة جديد يعبر عما يجول بخاطر العاملين في السوق ويسهم في حل المشاكل التي تواجه شركات السمسرة والاوراق المالية.
ومن جانبه، يري عوض عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة شركة وديان للسمسرة والعضو الحالي لمجلس ادارة مصر المقاصة ان الانتخابات تأتي في وقت يحتاج فيه السوق لممثلين يتحدثون عمن فيه، لكن لا يتوقع فوز اشخاص بعينهم.
وسيتم اختيار 3 أعضاء من بين ال 25 مرشحا المتقدمين لانتخابات العضوية، فيما تضم عضوية المجلس الحالي كلا من محمد عبدالسلام رئيسا لمجلس الادارة والدكتور طارق عزت عبدالباري عضوا منتدبا، وماجد شوقي ممثل البورصة وياسر حسن ممثل البنك الوطني، وعمرو الجنايني ممثلا سابقا عن البنك التجاري الدولي وعمرو ماهر ممثل البنك العربي، وأسامة عيسي ممثلا لشركة السلام للسمسرة، وحسين الجندي ممثلا ل سي. اي كابيتال، وعوني عبدالعزيز ممثلا عن شركة وديان للسمسرة.
وتأسست الشركة بموجب القانون 95 لسنة 1999 بغرض القيام بنشاط المقاصة والتسوية والمعاملات التي تتم علي الاوراق المالية بالبورصة وتطبيق الحيازة المركزية للاوراق المالية.
ويوزع رأس مالها بنحو 50% للبنوك، و35% للبورصة، و15% لشركات الوساطة في الاوراق المالية، وبدأت نشاطها في 1/10/1996.