الإمارات

رواتب القطاع الخاص تسجل أعلي نسبة زيادة بين دول الخليج

كشف استطلاع ان دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت أعلي نسبة زيادة في رواتب القطاع الخاص في منطقة الخليج خلال العامين الماضيين.
ووفقا للاستطلاع الذي أعدته شركة فرسان الحياة المتخصصة في مجال التنمية الإدارية التي تتخذ من دبي مقرا لها فقد بلغت هذه الزيادة 16% وذلك خلال الفترة ما بين يونية من عام 2007 ويونية من عام 2008.
وشمل الاستطلاع عدد من الشركات الخاصة الخدماتية العاملة في مجال الصيرفة والمال والتأمين والتطوير العقاري والنفط وتكنولوجيا المعلومات في الخليج.
وحسب الاستطلاع جاءت قطر في المرتبة الثانية بنسبة 14% تليها عمان بمعدل 11% تلتها البحرين والكويت بنسبة 9% وبعدها السعودية بنسبة 8%.
وأكد الخبير الإداري الدولي الدكتور علي شراب وجود حاجة متزايدة الي توظيف كفاءات ادارية في الشرق الاوسط رغم الأزمة المالية العالمية معتبرا ان استغناء الشركات عن موظفيها في هذه الأوقات يضعها أمام تحد كبير في استقطابهم مجددا بعد التعافي من الأزمة.
وقال ان رواتب المديرين التنفيذيين لم تشهد انخفاضا بعد عكس رواتب التنفيذيين الميدانيين التي شهدت رواتبهم انخفاضا وصل الي 30% معتبرا ان انخفاض الرواتب لن يكون له الأثر الكبير علي الموظفين انفسهم حيث سيصاحبه هبوط في تكاليف المعيشة يرجع الي انخفاض الايجارات السكنية.
وحث الدكتور علي شراب الشركات ان تفتح حوارا صادقا مع موظفيها للوصول معا الي سيناريوهات مناسبة للطرفين للحفاظ عليهم مثل نقلهم الي مجموعات عمل اخري أو تخفيض رواتبهم مقابل منحهم نسب معينة من الايرادات أو الاسهم.
وطالب الدول العربية بايجاد حلول تبني مشروعات تنموية لتعزيز الاستثمارات واستيعاب العمالة في الوطن العربي وإعطاء هذه العمالة الأولوية في التوظيف داخل كل دولة ثم العمالة العربية اضافة الي تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال علي المستويين العربي والدولي وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل والسعي الي تطوير تشريعات العمل.