مع توقعات باستمرار الارتفاع

سعر صرف الدولار يرفع من جاذبية الأسهم الدولارية

اثارت التوجهات الأخيرة للبنك المركزي بضخ النقد الأجنبي في سوق الصرف المصري لوقف المضاربات علي الدولار. العديد من التساؤلات حول مستقبل سعر صرف الدولار في ظل هذه السياسات المساندة للجنيه، المحللون يرون ان تدخل المركزي كان متوقعا مع استمرار المضاربات علي الدولار بصورة لاعلاقة لها بالعرض والطلب.
في البداية تقول ريهام الدسوقي كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار الاقليمي بلتون فاينانشال ان اتجاه المركزي إلي ضخ النقد الأجنبي في سوق الصرف كان متوقعا من قبل كخطوة للتقليل من حدة المضاربات علي الدولار وعدم عودة ظاهرة الدولرة خاصة وان الطلب علي الدولار في الفترة الأخيرة لم يكن له علاقة بالطلب الحقيقي وانما كان مدفوعا بالمضاربات علي الدولار من قبل أفراد.
وتري أن سياسة المركزي ستتجه إلي ترك الجنيه يضعف في مواجهة الدولار ولكن بشكل تدريجي متوافقا مع زيادة عجز الميزان الجاري وانخفاض الموارد من العملة الأجنبية من السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج بشكل يجعل سعر الدولار محددا علي اساس الطلب والعرض للاغراض التجارية وليس بسبب المضاربات.. مشيرة إلي ان هذا التوجه ليس جديدا حيث كانت بعض البنوك التي تتمتع برصيد من العملة الصعبة تقوم بضخها في السوق في فترات عدم استقرار السوق في الفترة الماضية. والاختلاف هذه المرة كان في تدخل المركزي بشكل مباشر لضخ العملة الصعبة.
وتؤكد علي ان توقعات بلتون لسعر صرف الدولار لم تتغير حيث انهم يتوقعون وصوله إلي 5،80 جنيه آخر عام 2009.
توقعات باستمرار الارتفاع
فيما تقول سالي ميخائيل محلل مالي أول بشركة النعيم انها كانت تتوقع ارتفاع الدولار رغم ضعفه عالميا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها علي تدفق الاستثمار الأجنبي لمصر وموارد العملة الصعبة من مجالاتها الأساسية السياحة والبترول وقناة السويس وكذلك انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام مما يجعل قيمة الجنيه مرتبطة بالوضع الاقتصادي في مصر مشيرة إلي انها تتوقع ان يصل سعر صرف الدولار إلي 6 جنيهات في نهاية هذا العام.
وأكدت ان تدخلات المركزي في سوق الصرف قد تكون تهدف إلي تقليل تكاليف فاتورة الاستيراد المصرية، فعلي الرغم من ان ارتفاع الجنيه أمام الدولار يقلل من تنافسية الصادارت إلا ان مصر مستورد صافي والتحكم في تكاليف فاتورة استيرادها يعد قضية بالغة الاهمية.. إلا ان نقص موارد الدولار في مصر بسبب الأزمة المالية العالمية سيجعل تدخلات المركزي فقط في ابطاء ارتفاع الدولار وجعل الارتفاع يحدث علي فترة أطول ولكنها أكدت بانه لا شك في أن ارتفاع الدولار سيحدث خلال الفترة القادمة.
جاذبية الأسهم الدولارية
ويتوقع ايضا أحمد النجار رئيس البحوث بشركة بريمير أن يصل سعر صرف الدولار إلي 6 جنيهات بنهاية هذا العام خاصة في ظل سياسة تعويم الجنيه التي تصعب علي المركزي التحكم في أسعاره علاوة علي ان المركزي لايستطيع أن يتمادي في انفاق الاحتياطي الدولاري في ظل فاتورة الاستيراد الضخمة لمصر.
وفي ضوء هذه الظروف يري النجار أن التوقعات بمستقبل سعر صرف الدولار تزيد من جاذبية الأسهم الدولارية حيث سيضاف إلي أرباحها فارق سعر الصرف في نهاية العام حتي وان لم يحقق السهم ارتفاعا ملموسا في أسعاره، إلا أن النجار ينبه إلي أن الحكم علي الأسهم الدولارية يجب أن يتركز علي اداء الشركة والنتائج المالية المتوقعة لها.
ويضرب مثالا من الأسهم الدولارية بسهمي العرفة وماريديف وهما شركتان تتمتعان برؤية استراتيجية واضحة ومعدلات نمو مقبولة في ظل ظروف الأزمة والكثير من بنوك الاستثمار توصي بهما، لذا فسعر صرف الدولار يزيد من جاذبيتها، بينما في حالة سهم كشركة النعيم فهناك ارتباط لأعمال الشركة بقطاع الخدمات المالية الذي تأثر بالأزمة المالية للشركة علاوة علي ان الشركة تمر بمرحلة اعادة هيكلة ومستقبل اداء الشركة يرتبط بنجاحها، وكذلك سهم القابضة المصرية الكويتية حيث ان ايرادات الشركة تتأثر بدرجة كبيرة بأسعار النفط العالمية التي انخفضت إلي مادون 40 دولارا للبرميل، لذا يجب دراسة هذه الأسهم وتوقعات نمو أرباحها قبل الاندفاع وراء توقعات الاستفادة من ارتفاع أسعار صرف الدولار بنهاية العام.