فقد سعر الدولار علي مدار الأسبوع الماضي 12 قرشا ليصل إلي 5،62 جنيه للشراء، 5،62،5 جنيه للبيع أمس السبت مقابل 5،74 جنيه يومي الجمعة والسبت قبل الماضيين، وذلك بعد زيادة حركة التخلص من الدولار من قبل العملاء، مما اضطر شركات الصرافة إلي تخفيض سعر البيع للتخلص من السيولة الدولارية المرتفعة لديها لاحتياجها لسيولة بالجنيه. وكانت الشركات قد اشترت كميات كبيرة من الدولار خلال يومي الجمعة والسبت قبل الماضيين في ظل زيادة الطلبات علي شراء العملة الأمريكية من قبل العملاء والمضاربين الجدد لانتشار شائعات قوية بأن الدولار سيواصل الصعود إلي 6 جنيهات، وأدت هذه الطلبات المتزايدة إلي دفع سعر العملة الأمريكية نحو الصعود إلي 5،74 جنيه بالصرافات مما اضطر البنك المركزي للتدخل يوم الاحد الماضي، وضخ كميات من النقد الأجنبي بسوق الصرف لاحداث توازن وتغطية الطلبات وقد نجح البنك المركزي في إعادة الاستقرار لسوق الصرف عبر توجيه رسالة عنيفة للمضاربين الجدد الذين حاولوا "تسخين" السوق أيام إجازة الأسبوع وجاءت الضربة التي وجهها المركزي بشكل حرفي وفني إذ اختار لها التوقيت والآلية المناسبة، والملاحظ أن الضربة كانت بأقل تكلفة تحملها المركزي حيث يقل المبلغ الذي تم ضخه في السوق كثيرا عن المائة مليون دولار وليس مليار دولار كما زعم بعض المضاربين، وتناقلته بعض وسائل الإعلام عنهم. وكان المركزي قد باع هذا المبلغ للبنوك مقابل سحب سيولة بالجنيه منها وذلك لدعم استقرار سوق الصرف وليس استقرار سعر الدولار كما زعم البعض إذ أن السعر متروك منذ أكثر من 4 سنوات لآلية العرض والطلب. وأكد محللون أن حجم السيولة التي تدخل بها البنك المركزي في السوق تدل علي أنه تدخل لضرب أو اجهاض أية مضاربات علي الدولار وليس بهدف تلبية طلبات حقيقية علي العملة الأمريكية، مؤكدين في الوقت نفسه أنه نجح بالفعل في تحقيق ذلك حيث كبد حائزي الدولار لغير حاجة حقيقية خسائر فادحة. وأكد أصحاب الصرافات أن ضخ المركزي لسيولة دولارية ساهم في العودة إلي نقطة التوازن بين العرض والطلب وساهم في تراجع الطلب علي الشراء. واستبعدوا عودة السوق السوداء، مؤكدين أن هذه السوق لن تظهر بين يوم وليلة، وأشاروا إلي أن تدخل المركزي بضخ سيولة دولارية ساهم في ضبط السوق، كما أن هذه الخطوة تسببت في اثارة "رعب المضاربين" وهو ما انعكس في صورة زيادة عمليات البيع والتخلص منها خوفا من مواصلتها الانخفاض وبالتالي احداث خسائر كبيرة. وأضافوا أن تدخل المركزي حمي السوق من عودة ظاهرة الدولرة والسوق السوداء مرة أخري.