مصر تطرح ورقة تطوير صندوق النقد الدولي في اجتماعات لندن

غالي: وزراء مالية مجموعة ال 20 يناقشون إعادة هيكلة النظام المالي والنقدي العالميين

تستضيف العاصمة البريطانية غدا الجمعة اجتماعات وزراء مالية مجموعة ال 20 التي تضم في عضويتها الدول الصناعية الكبري والأسواق الناشئة المحورية وعددا من المنظمات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي حيث يرأس الاجتماعات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية بصندوق النقد الدولي.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي إن هذه الاجتماعات تأتي ضمن الإطار التشاوري والتنسيقي لدول المجموعة والمؤسسات المالية الدولية للتنسيق حول إجراءات الخروج من الأزمة المالية العالمية وذلك من خلال محورين رئيسيين أولهما انتهاج سياسات اقتصادية مالية ونقدية محورين لعجلة النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي علي تجنب أن تكون لهذه السياسات تبعات سلبية مع الاستقرار الاقتصادي للدول بعد انتهاء الأزمة مع أهمية تجنب اتباع سياسات حمائية من جانب الدول يكون من شأنها إعاقة حركة التجارة أو انتقال رءوس الأموال، خاصة في الدول النامية والأسواق الناشئة التي بدأت تتأثر بالفعل من تبعات هذه الأزمة سواء علي مستوي الاقتصاد الحقيقي أو علي مستوي تدفق رءوس الأموال الوافدة إليها.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في إعادة هيكلة النظام المالي والنقدي العالميين وأساليب الرقابة المالية المتبعة داخل الدول أو عبر حدودها وتحديث المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما.
بالإضافة إلي التنسيق بين الأدوار المختلفة للمؤسسات المسئولة عن وضع المعايير الدولية للرقابة وتلك المؤسسات المحلية القائمة علي تنفيذها بهدف تقليل احتمالات تكرار مثل هذه الأزمة في المستقبل.
وأوضح غالي أن هذا الاجتماع سيتبعه اجتماع للجنة التنفيذية والمالية الدولية برئاسة مشتركة بينه وبين نظيره البريطاني بصفته وزير مالية الدولة المضيفة.
وقال الوزير إنه سيطرح ورقة شاملة لتحديث آليات العمل في صندوق النقد الدولي تتضمن عددا من الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة مثل قوة تمثيل الأسواق الناشئة والدول النامية داخل مجلس إدارة الصندوق وقوة التصويت الممنوحة لهذه الدول من خلال الحصص الممنوحة لها في رأسمال صندوق النقد الدولي، كما سيعرض مقترحات لتعديل القواعد والأعراف المتبعة لاختيار مدير صندوق النقد الدولي بحيث يفتح باب الاختيار للكفاءات الأفضل من جميع دول العالم وألا يكون ذلك الاختيار محصورا في جنسيات معينة وهو ما سيتبعه بالتأكيد إجراء مماثل لدي البنك الدولي.