الشطب بين التأييد والمعارضة

تباين الآراء حول تقليص عدد الشركات المقيدة بالبورصة

اتفق عدد كبير من خبراء الأوراق المالية علي أن السوق المصرية مازالت بحاجة ماسة إلي مزيد من الشركات القوية التي لديها هياكل مالية وإدارية جيدة تمكنها من التطوير والتحديث.
وقالوا في نفس الوقت إن السوق به كثير من الشركات الضعيفة التي قد تسبب اضرارا بالغة للبورصة ولا تخدم السوق بأي شكل من الأشكال وقد يستفيد منها المضاربون فقط.
وأكدوا أنه في حالة تخفيض عدد الشركات المقيدة فإن ذلك لن يخدم السوق كثيرا، وطالبوا بضرورة دعم الشركات المصرية.
يري محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن السوق المصرية مازالت تعاني من قلة عدد الشركات وضعف السيولة خاصة أنه يوجد حوالي 370 شركة مقيدة وتوجد 200 شركة مغلقة لا يتم التداول عليها، موضحا أن الشركات المغلقة تقوم بالاحتيال لاستمرار قيدها ولا يوجد عليها تداول.
أوضح أن الشركات التي لا تستطيع أن تقوم بتوفيق أوضاعها فالأفضل نقلها لسوق الصفقات وبالتالي من المتوقع أن يوجد العديد من الشركات تخرج من السوق الرئيسية لسوق الصفقات إلي جانب أنه توجد شركات جديدة تحل مكان هذه الشركات.
يتوقع أن يتم خروج حوالي 30 شركة من بين 170 شركة وأن يحل محلها حوالي 80 شركة من الشركات المغلقة أي سيتم زيادة عدد الشركات.. ويري أنه حتي إن لم يتم تخفيض عدد الشركات إلي 150 شركة فإنها تمثل ظاهرة صحية وتسهم في وجود شركات قوية ذات رؤوس أموال كبيرة.
ويستطرد قائلا: بالإضافة لوجود إدارة محترفة سواء إدارة مالية أو تنفيذية مؤكدا أن وضع البورصة حاليا يحتاج إلي شركات قوية ذات هياكل إدارية ومالية وفنية قوية.
يري شعبان أن انخفاض عدد الشركات لا يسهم في انخفاض احجام التداول نظرا لانخفاض السيولة إلي جانب المساهمة في زيادة الرقابة علي هذه الشركات، مؤكدا أن انخفاض عدد الشركات سيسهم في تلافي الاضرار التي تحدث نتيجة لوجود شركات عديدة ليس لها إدارة محترفة وتكون شركات مضاربة فقط بالسيطرة علي هذه الشركات مما يسهم في حدوث ضرر للبورصة والمستثمرين.
يري أن البقاء لابد وأن يكون للأقوي وللشركات الملتزمة فقط مما يسهم في تقوية السوق ومنع التلاعب والمضاربين مما يضر بالسوق.
يري عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية أن الشركات التي يتم التداول عليها يجب أن تكون شركات قوية وذات معايير محددة، مشيرا إلي أنه من الأفضل أن يتم تخفيض عدد الشركات العاملة في السوق المصرية حتي إذا تم الإبقاء علي 10 شركات فقط، موضحا أنه من المهم النوعية وليس العدد.
ويضيف أن البقاء علي الشركات القوية الملتزمة بقواعد القيد والافصاح ستعيد سوق الأوراق المصرية.. لافتا إلي أن الشركات الضعيفة تسهم في حدوث ضرر للشركات القوية نظرا لانها تقوم علي المضاربات وتقوم بسحب السيولة من الشركات القوية.. ويري أنه من الأفضل تنقية السوق من هذه الشركات، مؤكدا أن البقاء علي الشركات القوية ذات رؤوس أموال كبيرة وإدارة محترفة ستسهم في نشاط السوق وتعد لصالح المستثمرين وتحقق فوائد لهم.
ويذكر عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية أن الأفضل للسوق ولمصلحته الإبقاء علي الشركات القوية والتخلص من الشركات الضعيفة التي تسهم في حدوث ضرر للسوق، موضحا أن السياسة المتبعة هي التدرج في انخفاض عدد الشركات.. مؤكدا أن التدرج ساهم في تنقية السوق من الشركات الضعيفة والإبقاء علي الشركات القوية التي يحتاجها السوق، مؤكدا أن السوق في الوقت الحالي في أشد الحاجة إلي الشركات القوية، موضحا انها تسهم في عمق السوق.
ويقول هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية إن هيئة سوق المال والبورصة سياستها تتجه نحو تنقية السوق من الشركات الضعيفة الضارة بالسوق، مؤكدا أنه من الأفضل الاحتفاظ بالشركات القوية الملتزمة بقواعد القيد بدلا من الشركات الضعيفة المسيطر عليها المضاربون فقط مما يؤدي إلي حدوث ضرر للسوق.
يري أن الإبقاء علي الشركات القوية سيعطي ثقة للسوق المصري ويشجع المستثمرين علي التداول لهذه الشركات، موضحا أن تنقية السوق من الشركات الضعيفة ليس له علاقة بالرقابة ولكن لتواجد سوق قوي به شركات قوية.
يتوقع حلمي أنه نتيجة لقواعد القيد الجديدة سوف تتم زيادة عدد الشركات نتيجة لدخول شركات مغلقة ليتم التداول عليها، مؤكدا أن السوق مازال يفتقد للعديد من البورصات مثل بورصة العقارات والذهب والبترول.
يري وائل جودة خبير أسواق المال أن "العبرة" ليس بعدد الشركات ولكن بمدي قوتها ونجاحها وقدرتها علي البقاء في السوق.. لافتا إلي أنه يوجد العديد من الشركات البالغ عددها 200 شركة مغلقة، موضحا أن البورصة تم إنشاؤها لتداول الشركات وليس لتكون مغلقة.
ويضيف أن البقاء للأفضل والأقوي والأصلح مما يؤدي إلي اعطاء ثقة للمستثمرين إضافة إلي أنها تتيح له تنويع محفظته من شركات قوية وليس ضعيفة.. وأكد أن التخلص من الشركات الضعيفة سيسهم في تعميق السوق ووجود مصداقية إلي جانب انها ستسهم في زيادة الرقابة علي عدد منخفض من الشركات، مؤكدا أنها ستسهم في زيادة ثقافة الاستثمار بدلا من المضاربة إلي جانب انها ستقوم بزيادة احجام التداول نظرا لأنه سيتم التداول علي شركات قوية بعيدة عن المضاربة، مؤكدا أن الشركات القوية ستسهم في تخفيض المضاربات الناتجة عن الشركات الضعيفة.
ويختلف عن الآراء السابقة مصطفي بدرة محلل سوق المال قائلا: إن السوق مازال يفتقد المزيد من الشركات، موضحا أنه من الأهمية أن يتواجد عدد كبير من الشركات مما يسهم في تنويع المنتجات مؤكدا ان زيادة عدد الشركات سيتيح للمستثمر التنوع في محفظته من خلال المزيد من الشركات لافتا إلي انه بعد تراجع الشركات الكبيرة اتجه المستثمر إلي الشركات الصغيرة ولذا فإنه يجب زيادة عدد الشركات بدلا من تخفيضها وخاصة ان قواعد القيد الجديدة سمحت للشركات الاجنبية للقيد في البورصة المصرية ولذلك فيجب القيام يدعم الشركات المصرية والعمل علي إبقائها بدلا من ان دخول الشركات الاجنبية مكان الشركات المصرية مما يترتب عليه إضرار بالسوق.
أوضح ناجي هندي مدير ادارة سوق المال ببنك مصر إيران للتنمية ان السوق يعتمد علي قوي العرض والطلب مؤكدا ان هذه السياسة ستسهم في بقاء الشركات القوية وخروج الشركات الضعيفة بشرط ان تكون هناك شفافية بالاضافة إلي عدم اخفاء المعلومات عن المستثمرين مما يؤدي إلي تحرك هذه الشركات بناء علي شائعات مغرضة.
ويشير إلي انه يجب وضع قواعد بناء علي الشفافية والافصاح ومن يسر علي هذه القواعد يتم الابقاء عليه داخل السوق.
ويري هندي ان عدد الشركات ليس هو الهدف الاساسي ولكن يجب ان تمتلك بيانات واضحة تساعد المستثمرين علي الدخول فيها والاستثمار في أسهمها بينما الشركات الضعيفة لم تجذب اليها المستثمرين موضحا انه في حالة جذب المضاربين لبعض الشركات فيجب ان تتدخل الرقابة لمعرفة موقف هذه الشركات.