كوريا الجنوبية تسجل أدني ناتج صناعي في 21 عاما

سجل الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في الشهر الماضي أكبر انخفاض منذ 21 عاما ليؤكد عمق الركود الذي أصاب الاقتصاد ويشير إلي أهمية الجهود الرسمية لدعمه، وصدرت أرقام الإنتاج بعد أن قالت أكبر هيئة لتنظيم القطاعالمالي في البلاد إن البنك الكوري للتنمية ومؤسسات مالية أخري تابعة للدولة تعتزم زيادة دعمها المالي للبنوك المحلية العام الحالي بنسبة 89% ليتجاوز ال8 مليارات دولار وكانت كوريا قد خفضت أسعار الفائدة إلي مستوي قياسي وعرضت ضمانات للديون الخارجية ووضعت خططا لحفز النمو ودعم الاقتصاد الذي يعتمد علي الصادرات غير أن محللين يقولون إن الاقتصاد الكوري سيسجل العام الحالي أول انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية في تسعينيات القرن الماضي.
وقالت هيئة الإحصاءات الكورية إن الناتج الصناعي انخفض بنسبة 10.7% في نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر مسجلا أكبر انخفاض منذ أكثر من عقدين وبلغ الانخفاض 14.1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2007. وفي تداعيات الأزمة المالية العالمية أظهر مسحان أن المعنويات في قطاع الصناعات المحلية انخفضت لأدني مستوي منذ سنوات، وأن ميزان المعاملات الجارية عاود الانزلاق إلي العجز وإثر هذه النتائج تتعزز وجهة النظر بأن بنك كوريا المركزي سيخفض أسعار الفائدة عن مستواها المتدني القياسي البالغ 3% في الأشهر المقبلة.
من جهة أخري، حققت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الثاني علي التوالي في نوفمبر الماضي، في الوقت نفسه انخفض حجم الفائض الشهر الماضي إلي نصف ما تم تحقيقه في أكتوبر بسبب تدهور الصادرات نتيجة ركود الاقتصاد العالمي. وذكر البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات أن فائض الحساب الجاري الشهر الماضي بلغ 2.06 مليار دولار، في حين كان الفائض الذي تحقق في أكتوبر بلغ 4.75 مليار دولار وهو ما يعد أكبر فائض انجزته كوريا الجنوبية وبلغ العجز التراكمي في الحساب الجاري في الفترة من يناير إلي نوفمبر من العام الماضي 12.7 مليارات دولار وانخفض حجم الفائض في ميزان تجارة السلع بصورة حادة إلي 990 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق الذي بلغ فيه 2.63 مليار دولار ورغم انخفاض الواردات بنسبة 14.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط فإن الصادرات انخفضت بنسبة 19% بسبب الركود الاقتصادي العالمي وشهد ميزان تجارة الخدمات عجزا طفيفا نسبيا الشهر الماضي ليبلغ 130 مليون دولار بعد العجز الذي بلغ 50 مليون دولار في أكتوبر.