تعهدت حكومة كوريا الجنوبية بتقديم 130 مليار دولار للمحافظة علي استقرار القطاع المالي، ويتعين موافقة البرلمان علي برنامج الاستقرار المالي الذي وافقت عليه الحكومة. وبذلك تنضم كوريا للجهود العالمية لدعم البنوك والأسواق التي تعصف بها أكبر أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير. حيث جاء القرار الكوري بعد إعلان الزعماء الأوروبيين والأمريكيين عزمهم عقد سلسلة لقاءات قمة عالمية لوضع خطة عمل تتصدي للأزمة الائتمانية. وذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية أن الخطة تشمل ضمانات حكومية ائتمانية وضخ مزيد من الأموال بهدف زيادة سيولة القطاع المصرفي، ودعم المصدرين بإطار الجهود العالمية لتحقيق استقرار الأسواق المالية. وستقدم الحكومة ضمانات بقيمة مائة مليار دولار لتعاملات البنوك في الصرف الأجنبي مع البنوك الدولية لمدة ثلاث سنوات. وإضافة لتلك الضمانات سيوفر البنك المركزي الكوري الجنوبي سيولة بقيمة ثلاثين مليار دولار للبنوك المحلية والمصدرين وذلك من الاحتياطي النقدي للبلاد، الذي بلغ 240 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي. تأتي خطة الإنقاذ الكورية داعمة للأسواق المحلية التي تعاني من مخاوف التأثر بالأزمة الائتمانية التي بدأت قبل 14 شهرا. وعلي الصعيد ذاته أعلنت حكومة سول أنها ستضخ حوالي تريليون وون (750 مليون دولار) إضافية في بنك التنمية الصناعية الكوري لدعم الشركات التجارية الصغيرة التي تعاني من ضائقة مالية. وبرغم أزمة الائتمان العالمية تصر وزارة المالية علي أن اقتصاد كوريا الجنوبية وقطاعها المالي في حالة "قوية" وقال وزير المالية كانج مان سو إن الحكومة الكورية ستحاول تجنيب البنوك المحلية الأوضاع السيئة. وتأتي خطة الإنقاذ الكورية داعمة للأسواق المحلية التي تعاني من مخاوف التأثر بالأزمة الائتمانية التي بدأت قبل 14 شهرا بسبب المستوي المرتفع للاقتراض الخارجي للبنوك المحلية في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. ورحب المحللون بالإجراءات وقالوا إنها ينبغي أن تهدئ الأسواق المحلية، وتوقعوا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل لدعم الطلب المحلي المتراجع. وقال هونج سون يانج في معهد سامسونج للبحوث الاقتصادية بعثت الحكومة برسالة قوية للاعبين المذعورين في الأسواق بأنها ستقوم بدور المقرض كملاذ أخير وسط الأزمة. وقد رحب مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان بخطوات من قبل كوريا الجنوبية للانضمام إلي الجهود الأمريكية والأوروبية لدعم البنوك والأسواق. وقال شتراوس كان في بيان: "الضمان المعلن عنه بشأن تعاملات البنوك في الصرف الأجنبي سيجعل سياسات كوريا أقرب لأن تتوافق مع الدول المتقدمة بما فيها البعض في المنطقة". وتعهدت كوريا الجنوبية وهي رابع أكبر اقتصاد في آسيا ببرنامج تزيد قيمته علي 130 مليار دولار لإنقاذ أسواقها التي انزلقت إلي الأزمة المالية العالمية وعرضت ضمانات حكومية للدين الخارجي ووعدت بإعادة رسملة الشركات المالية.
