بتعديل في قانون الاتصالات

تغليظ عقوبة سرقة كابلات التليفونات

أكد د.طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الحكومة ستتقدم إلي مجلس الشعب بتعديل مادتين في قانون الاتصالات رقم 10 لسنة لسنة 2003 لتغليظ العقوبة علي سرقات الكابلات التليفونية النحاسية وتوسيع نطاقها لتشمل كل من يتعامل مع هذه الكابلات.
وحول قانون البث المسموع والمرئي قال الوزير ان القانون سينظم هذه الصناعة ويضع آليات للتراخيص مشيرا إلي انه تم التغلب علي العقبات التي كانت تواجه هذا القانون خاصة فيما يتعلق بالتلاحم بين الاتصالات والمعلومات في إطار التنسيق بين الوزارتين.
وحول إمكانية مد عرض الشركة المصرية للاتصالات لتركيب خطوط الثابت بدون رسوم أوضح ان القرار ليس سياسيا ولكنه يعود إلي خطة التسويق للمصرية التي قد تطرح عروضا مشابهة خلال العام الحالي وفقا لاحتياجات السوق.
جاء ذلك علي هامش افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بمحافظة بني سويف.