وزير الاتصالات: قانون تنظيم البث لا يستهدف التضييق على الحريات

قال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون تنظيم البث الإذاعى والمرئى لا يستهدف تضييق الخناق على الحريات، مشيرًا إلى أنه تم حل بعض النقاط الفنية المرتبطة بقطاعى الإعلام والاتصالات فى إطار التنسيق بين الطرفين.
وكشف عن أن الوزارة ستتقدم بطلب لمجلس الوزراء لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بهدف تشديد العقوبة على مرتكبى جرائم سرقة الكابلات الأرضية.
ونقل الوزير عن الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، تعهده بالموافقة على تعديل بندين من القانون، حال وصوله للبرلمان خلال الدورة الحالية، عقب موافقة مجلس الوزراء الذى من المنتظر أن يبحث الأمر خلال أيام.
وكشف الوزير - على هامش لقائه القيادات الشعبية والمحلية بمحافظة بنى سويف أمس- عن اقتراح بأن تكون عقوبة سرقة الكابلات السجن المشدد، على أن تشمل العقوبة أيضًا ملاحقة تجار النحاس المحرضين على سرقة الكابلات لبيعها بعد «تسييحها»، لافتًا إلى أن الكابلات النحاسية تستخدم فى نقل الاتصالات التليفونية الأرضية وتتزايد سرقتها فى المناطق النائية.