أكد د. حسين منصور - رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء - علي أنه لا توجد هيئة واحدة ينصب اهتمامها الرئيسي علي ضمان سلامة الغذاء المنتج أو المستهلك في مصر نظرا لتعدد الجهات الرقابية التي تتعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الغذاء في مصر. جاء ذلك خلال الندوة التي اقامتها غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان "لاسلامة الغذاء: هل تعوق التجارة أم تعززها"، وشارك فيها كل من د. محمود عيسي رئيس هيئة المواصفات القياسية وطارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية ود. محمد شكري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية. حيث تمت مناقشة أسباب إنشاء الهيئة واختصاصاتها بانهيارها السلطة الموحدة المنوط بها مسئولية مراقبة وتنفيذ معايير سلامة وصحة الغذاء في مصر بما يعني إلغاء الجهات الرقابية الأخري وأكد د. محمود عيسي أن الهيئة ستعمل علي وضع أطر عمل تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي والذي يمثل تحديا لأن 80% من الغذاء المستهلك في مصر ينتجه القطاع غير الرسمي. وأشارإلي أن الجهاز وضع عددا من الاستراتيجيات للتعامل مع القطاع غير الرسمي ومنها عمل مسح ورسم خريطة للقطاع غير الرسمي في إنتاج الأغذية مع تصنيف القطاع حسب مخاطر البضائع التي تنتجها، بالإضافة إلي مساعدة القطاع علي الانضمام إلي منظومة القطاع الرسمي والعمل علي نشر الوعي بالسلامة والصحة في أوساط المستهلكين. كما ستعمل الهيئة علي مراجعة التشريعات التي تستهدف القطاع غير الرسمي وتبسيطها مع تغيير النظرة إلي المفتش لتتعدي هذا الدور إلي دور المعلم والمثقف أولا. وأكد المشاركون في الندوة علي مسئولية الجهاز عن وضع معايير سلامة الغذاء التي تقوم علي أساس علمي يلتزم بالمواصفات والمعايير الدولية وليس من اختصاص الجهاز وضع المواصفات الفنية للمنتجات. وأكد منصور أن الجهاز لن يقوم بإنشاء معالم جديدة للاختبار ولكنه سيتعاقد مع معامل حكومية وبحثية وسيتم المفاضلة بين هذه المعامل علي أساس الجودة والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية. وأضاف أن مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء أرسل إلي مجلس الوزراء في يونية 2008 ومن المنتظر تقديمه إلي مجلس الشعب في الدورة الحالية وتم تأسيس وحدة إنشاء الجهاز بصفة مؤقتة لصياغة الخطة الاستراتيجية وضمان الانتقال السلسي للجهاز فور صدور القانون بإنشائه وأشار إلي أنه من المنتظر بعد صدور قانون إنشاء الجهاز أن يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن يغطي جهاز سلامة الغذاء في جميع أنحاء الجمهورية.