عثمان: الدول النامية في المؤتمر طالبت بمشاركتها في الحوار الدولي

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عقب عودته من مؤتمر الدوحة لتمويل التنمية ان المؤتمر استهدف مراجعة ما تم تنفيذه من مقررات "مونتيري" التي تم اعتمادها بشأن تمويل التنمية بالمكسيك عام 2002 وذلك من خلال تقييم التقدم المحرز وتنفيذ التوصيات حول كيفية التغلب علي العقبات التي تواجهه.
واضاف عثمان ان الظروف الاقتصادية الدولية الراهنة خيمت علي اعمال المؤتمر وآثارها السلبية علي الدول النامية.
واوضح عثمان ان القاسم المشترك في مداخلات الدول النامية كان هو التأكيد علي تحمل هذه الدول لأعباء كبيرة نتيجة ازمة لم تكن المتسببة فيها وانتقاد الحوار الدولي الجاري حولها والمحصور في نطاق ضيق ل "مجموعة ال 20" ومطالبتها بتمثيل اوسع في هذا الحوار.
وكان الدكتور عثمان قد القي كلمة رئيس الجمهورية الموجهة إلي المؤتمر والتي اكد فيها علي ان الازمات المتلاحقة التي يتعرض لها العالم تفرض ضرورة التحرك الدولي الجاد لمواجهة تحدياتها ولمساندة الدول النامية في احتواء انعكاساتها الضارة.
كما طالب الرئيس في كلمته ايضا باصلاح النظام الاقتصادي العالمي الراهن ومؤسساته المالية ، واكد علي ان الدول النامية لا تسعي للمساعدات بقدر ما تتطلع للمزيد من فرص التجارة وايجاد ظروف مواتية لنفاذ صادراتها إلي اسواق الدول المتقدمة.
واكد عثمان علي حرص الوفد المصري خلال المفاوضات التي دارت حول الوثيقة الختامية تضمينها لعناصر الرؤية المصرية التي تناولتها رسالة الرئيس مبارك إلي المؤتمر.