في مؤتمر الدوحة

مصر تطالب الدول المتقدمة بالالتزام بتعهداتها بتخصيص 1% من ناتجها المحلي للدول النامية

اكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس الوفد المصري المشارك في اعمال مؤتمر الدوحة في كلمته اثناء الاجتماع علي ان الازمة الحالية لم تعد ازمة مالية كما كانت بداية، بل صارت ازمة اقتصادية بمفهومها الشامل حيث امتد تأثيرها لكل متغيرات الاقتصاد النقدي والعيني علي حد سواء.
وقال إن ذلك ما يعيد إلي الاذهان شبح الكساد الكبير الذي عرفه العالم في أوائل عقد الثلاثينيات من القرن الماضي.
وطالب عثمان بضرورة تنفيذ التزام الدول المتقدمة بتعهداتها السابقة بشأن تخصيص نسبة 1% من الناتج المحلي الاجمالي لمعاونة الدول النامية وتقديم المساندة الفنية بشأن التزامها بمراعاة تطبيق معايير الرقابة المالية ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار عثمان إلي أن عالمية الأزمة تقتضي تضافر الجهود لمواجهتها ليس علي المستوي المحلي أو الإقليمي فحسب بل وفي المقام الأول علي مستوي الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، وطالب الوزير باستخلاص العبر في هذه الأزمة وإعادة النظر في بنية الاقتصاد العالمي الذي يقوم علي اقتصادات السوق واطلاقها دون كوابح أو ضوابط وتعزيز الدور الإشرافي والرقابي للدولة علمية وعملية تستند إلي تحليل سليم ومتعهد لابعادها ومستتبعاتها، وتدارس دقيق لجميع الخيارات المطروحة بحلوها ومرها للفكاك مما يمكن تسميته مصيدة أو فخ الأزمة.
وأوضح بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة في كلمته أثناء الاجتماع أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا الاجتماع يتمثل في بناء جسر بين مؤتمر الدوحة لمراجعة توافق "مونتيري" لتمويل التنمية المنعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر حتي 2 ديسمبر وبين قمة مجموعة العشرين التي عقدت منذ أسبوعين فقط.
وأكد علي أهمية تقديم حوافز جديدة للنهوض باقتصادات الدول النامية والناشئة وتحديد الالتزام بأهداف الألفية الإنمائية.