"سوديك" الأعلي انخفاضا ومدينة نصر الأقل انخفاضا

أسهم العقارات الأكثر تأثرا من موجة التراجع في البورصة

أطاح مسلسل الأحداث السلبية الذي تمر به البورصة المصرية منذ منتصف العام الجاري بأسهم شركات الإسكان والقطاع العقاري ليهوي بها إلي أسعار متدنية ومن ثم أجبرها علي أن تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية علي الرغم من الطفرات السعرية التي شهدتها أسعار أسهم شركات القطاع ومن ثم قيادتها للبورصة خلال العامين الماضيين.
وكان لهذه الأحداث بالغ الأثر علي البورصة المصرية بصفة عامة وعلي القطاع العقاري بصفة خاصة بداية من قرارات الحكومة في 5 مايو مرورا بشائعات فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية لأسهم البورصة الأمر الذي أدي إلي خروج الأجانب من السوق وتبعهم في ذلك كل من المستثمرين العرب والمصريين وهو ما أوجد حالة من عدم الاستقرار في البورصة المصرية لينتهي المسلسل بأزمة الرهون العقارية الأمريكية والتي تسببت في أزمة مالية عالمية اجتاحت جميع أسواق المال العالمية بلا استثناء والتي ألقت بظلالها علي قطاع العقار المصري ولكن بصورة طفيفة حتي الآن نظرا لاختلاف الظروف في مصر عنها في الولايات المتحدة الأمريكية ومن المتوقع أن تظهر تأثيرات أكبر الفترة القادمة.
وبمقارنة الأسعار التي تتداول بها أسهم شركات القطاع العقاري بالأسعار التي افتتحت بها تداولات العام الجاري نجد أنها تدنت بشكل ملحوظ وبنسب متفاوتة ومن ثم كانت أكثر تفاعلاً وتأثراً بالأنباء السلبية وتجاهلت أية أخبار إيجابية خاصة باستحواذات توسعات بشركاتها لتصل إلي مستويات سعرية لم تشهدها منذ سنوات طويلة.
وجاء سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" في المرتبة الأولي لتراجعات أسهم شركات القطاع العقاري محققاً انخفاضا بلغت نسبته 78% ليفقد 248 جنيها بنهاية تداولات جلسة يوم 18/11/2008 مقارنة بالسعر الذي افتتح عليه تداولات عام 2008 عند 299.08 جنيه، وحقق سهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ثاني أكبر الانخفاضات بين شركات القطاع ليتراجع من سعر 8.07 جنيه في 1/1/2008 ويغلق عند سعر 1.87 جنيه بنهاية جلسة 18 نوفمبر من العام الحالي محققاً نسبة تراجع بلغت 77%.
واحتل سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة المركز الثالث لقائمة الأسهم المتراجعة بين أسهم شركات القطاع ليتداول بأقل من قيمته الحقيقية حيث تراجع من سعر 11.87 جنيه وهو السعر الذي بدأ عنده تداولات العام ليغلق نهاية جلسة 18 نوفمبر الجاري عند 3.37 جنيه ليفقد بذلك 8.5 جنيه محققاً نسبة تراجع 72%.
كما تراجع سهم بالم هيلز بنسبة 71% خلال نفس فترة المقارنة ليأتي في المرتبة الرابعة للتراجعات، حيث تراجع من سعر 23 جنيها وأغلق عند 6.39 جنيه، فاقدا 17.39 جنيه.
ولم يسلم سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من التراجعات الحادة التي ضربت جميع أسهم شركات القطاع ليتراجع هو الآخر بنسبة 70% حيث تراجع من 76.5 جنيه وهو السعر الافتتاحي للسهم بداية عام 2008 ليغلق عند 23.7 جنيه محققا تراجعا بمقدار 53 جنيها تقريباً، ولحق التراجع سهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير ليفقد 10.43 جنيه من بداية العام وحتي جلسة تداول يوم 18/11/2008 بنسبة تراجع 69%.
وجاء سهما مدينة نصر للإسكان والتعمير وسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة في مؤخرة تراجعات أسهم شركات القطاع بنسبة تراجع متساوية بغلت 63%، حيث تراجع سهم مدينة نصر للإسكان من 86 جنيها ليغلق عند 25.7 جنيه نهاية جلسة 18 نوفمبر الماضي فاقدا 43.7 جنيه، كما تراجع سهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بأقل قيمة تراجع مقارنة بالانخفاضات التي شهدتها أسهم الشركات الأخري بالرغم من أنها الشركة الوحيدة بين هذه الشركات التي لديها شهادات إيداع دولية مقيدة ببورصة لندن ومن ثم أكثرها تأثرا بانهيارات البورصات العالمية، وتراجع سهم الشركة من 370 جنيها ليغلق عند 142.49 بنهاية جلسة 18 نوفمبر الماضي فاقدا 228 جنيها.