في إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها تركيا لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية تبدأ البنوك التركية العامة الأربعاء المقبل بصرف قروض مالية بقيمة 1.850 مليار ليرة (حوالي 1.155 مليار دولار) لشركات قطاع الأعمال الصغيرة.. وستصرف القروض بواقع ألفي ليرة تركية لكل عامل في المنشأة تسدد علي أقساط بفائدة 0% لمبلغ 450 مليون ليرة وفوائد بنسبة 15.9% لمبلغ 1.350 مليار ليرة، وذلك في إطار دعم من وزارة الصناعة التركية ومن اتحاد غرف التجارة والبورصات التركي. وكان وزير الصناعة التركي ظفر شاغليان، أعلن الثلاثاء الماضي أن وزارة الصناعة خصصت مبلغ 350 مليون ليرة (220 مليون دولار) قروضا مالية لدعم الشركات والمصانع المنتجة صغيرة الأعمال، بحيث يكون لكل منشأة حق الحصول علي مبلغ ألفي ليرة مقابل كل عامل وموظف يعمل فيها، وتسدد علي أقساط مريحة بفائدة 0%. وقد أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والبورصات التركية رفعت حصيرجيكلي أوغلو بعد التوقيع علي اتفاقية مع بنك خلق الحكومي بقيمة 1.4 مليار ليرة -مخصصة للدعم النقدي ولقطاع التصدير- عن تخصيص الاتحاد مبلغا مستقلا بقيمة 100 مليون ليرة قروضا بفائدة 0% تصرف من البنك نفسه لدعم قطاع الأعمال الصغيرة.. وأكد أن مبلغ ال1.4 مليار ليرة الآخر سيصرف علي شكل قروض بفوائد قيمتها 15.9%، مشيرا في كلمته أمام اجتماع الشوري التجاري الخامس المنعقد بأنقرة إلي أن تأثيرات الأزمة المالية علي تركيا ستدوم لمدة عام ونصف العام كما عُقد في العاصمة أنقرة لقاء ثان بين ممثلي قطاع الإنتاج والمسئولين الحكوميين لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة المالية. وكان رحمي كوتش الرئيس الفخري لمجموعة كوتش التجارية التركية العملاقة طالب الحكومة التركية الأربعاء الماضي بضخ الأموال في الأسواق لضمان الاستمرار في تحقيق معدل نمو اقتصادي معقول والابتعاد عن الركود والكساد بالسوق التركي كما سبق أن دعت جمعية توسياد لرجال الأعمال الأتراك الحكومة إلي استخدام قرض -تقول وسائل الإعلام التركية إنه بين 10 مليارات دولار و25 مليارا -صندوق النقد الدولي المزمع الحصول عليه في الأيام المقبلة لسداد ديون قطاع الإنتاج، غير أن وزير الاقتصاد التركي محمد شمشك رفض هذا المطلب، مؤكدا أن استخدام القروض المالية الخارجية في سداد ديون قطاعات تركية ثبت فشله وعدم فائدته وفي إطار المساعي المتنوعة التي تقوم بها المؤسسات المدنية لعرض مقترحات تساعد في تجاوز الأزمة المالية قال رئيس فرع غرفة التخطيط العمراني بإسطنبول أرخان دميرزدن إن تركيا بها 374 ألف هكتار من الأراضي التي فقدت وضعية كونها غابات وأحراشا طبيعية وبتحويلها لأراضي بناء يمكن تحقيق مبلغ 25 مليار دولار للخزانة العامة.. ودعا مستشار وقف القانونيين الأتراك عمر أق قول إلي طرح الحكومة مشروع قانون يتعلق بهذه الأراضي التي تملكها الدولة علي البرلمان كي يصدر قانونا يسمح ببيعها وبينما تتواصل عملية الاهتزازات الشديدة ببورصة اسطنبول للأوراق المالية صعودا وهبوطا أغلق المؤشر العام للبورصة التركية الأربعاء عند 22.665 ألف نقطة، وهو أدني مستوي له في السنوات الأربع الماضية كما استمر تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية حيث بلغ سعر صرف الدولار 1.68 ليرة تركية واليورو 2.012 ليرة.
