حل 41 نزاعا بين المستثمرين والحكومة

في اجتماعها أمس الأول برئاسة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل نجحت اللجنة الوزارية في التوصل لحلول جذرية لنحو 41 حالة نزاع نشأت بين المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية وبين الاجهزة الحكومية المختلفة بحيث ترضي جميع اطراف النزاع "المستثمرون والجهات الحكومية" في حين تبقي نحو 37 حالة نزاع أخري علي قوائم الانتظار لحين استيفاء المستندات اللازمة حتي يتسني وضعها علي جدول اعمال اللجنة للبت فيها خلال الاجتماع المقبل.
وقال مسئول باللجنة ان الحالات التي تم التوصل فيها لحلول نهائية كان أغلبها يقع مع جهات ومصالح حكومية مثل المصالح الايرادية السيادية الضرائب العامة، والضرائب علي المبيعات، والجمارك وكذلك مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان ومصلحة الشهر العقاري وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار ووزارة الزراعة.
واضاف انه سيتم عرض هذه الحالات ال41 التي تم التوصل لحلول نهائية فيها علي أول جلسة لمجلس الوزراء لاعتمادها حتي تصبح ملزمة لجميع المصالح والجهات والوزارات الحكومية المعنية مؤكدا ان اللجنة تراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية نتيجة للازمة المالية وذلك من خلال سرعة فض مثل هذه المنازعات بالطرق الودية والتيسير علي اصحاب المصانع والمستثمرين.