أولت المملكة اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية تقديرا منها للدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق هدف الامن الغذائي للمملكة. ونتيجة لهذا الاهتمام بلغ اجمالي الناتج المحلي الزراعي خلال العام الماضي حوالي 40.1 مليار ريال ليصبح إسهامه في القطاع غير النفطي بنسبة 6.4% وفي الناتج المحلي الاجمالي للمملكة نحو 2.8% فيما بلغ نصيب قطاع الزراعة وصيد الاسماك من الائتمان المصرفي الممنوح للانشطة الاقتصادية في المملكة عام 2006 حوالي 7.4 مليار ريال وهو ما يمثل 1.6% من اجمالي الائتمان الممنوح لجميع الانشطة الاقتصادية. وارجعت التقارير والاحصاءات الصاردة عن وزارة الزراعة التطور الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة الي السياسة الحكيمة التي نهجتها وتنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود التي اعتمدت في اساسها علي تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة بدون فوائد والاراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم باسعار تشجيعية. رغم قلة المياه في المملكة وصحرائها الشاسعة التي عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة فإن عزم الممكلة علي خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها اوصلها الي ما هي عليه الان من نهضة زراعية كبيرة. واجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية علي ان تجربة المملكة في المجال الزراعي فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحا تجاوز الهدف المنشود وتخطاه الي مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية. وابرزت التقارير والاحصاءات العديد من المحاصيل الزراعية التي حققت فيها المملكة نتائج متميزة وفي ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لاستراتيجية التنمية الزراعية الهادفة الي تحقيق التوازن بين الامن المائي والامن الغذائي بما يكفل تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الانتاجية فقد حدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية من عام 1994 إلي ،2006 اذ تراجع انتاج الحبوب من 4.86 مليون طن الي نحو 3 ملايين طن في مقابل زيادة انتاج الخضراوات والفواكه.