قضت المحكمة امس بقبول استشكال الحكومة المستعجل في دعوي وقف التداول في البورصة، وقررت اعادة العمل بالبورصة اعتبارا من امس الاثنين. وفي احداث جلسة حضر دفاع المحكمة وقدم صحيفة استشكال، كما حضر المستشكل ضدهم وقدموا مذكرة بدفاعهم. ومن جهة اخري، تقدمت الحكومة بصحيفة استئناف في الدعوي الاصلية امام محكمة الاستنئاف ولم يتم تحديد جلسة لها حتي الان. ودفع دفاع المستشكل ضدهما خالد العوضي ووليد الهدلق المحامي عادل عبدالهادي بعدم قبول الاشكال الماثل شكلا لاقامته علي اسباب تمثل طعنا في الحكم المستشكل فبه كما دفع بعدم قبول الاشكال لان المطلوب فيه حكم ليس مؤقتا ولكن وقفا كاملا وشاملا لجميع اجزاء الحكم وانتهي في مذكرته الي رفض استكمال لعدم قيامه علي اسباب لاحقة للحكم المستشكل. واشار الي ان المستشكل قام بتنفيذ الحكم المستشكل فيه بمجرد اعلانه به وقام باصدار قرار بوقف التداول في سوق الاوراق المالية منذ الساعة العاشرة وستة عشر دقيقة في يوم الخميس الموافق 13/11/2008 فان الاشكال الماثل يكون قد اقيم بعد تمام التنفيذ ويضحي وبالتالي غير مقبول شكلا لاقامته بعد تمام التنفيذ. واضاف: ان مبني هذا الدفع ان مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية اقام اشكاله طبقا للثابت من صحيفته علي اسباب تمثل طعنا في الحكم المستشكل فيها مشيرا الي انه المستقر عليه فقهيا وقضائيا انه لكي يتم قبول الاشكال لا بد ان يتضمن طعنا في اسباب الحكم المستشكل فيه لان محكمة الامور المستعجلة عندما ينظر الاشكال لا يجوز لها التعرض لاسباب الحكم المستشكل فيه لانها ليست جهة طعن في الحكم.