حكم قضائى جديد يلزم الحكومة بتنفيذ بطلان عقد مدينتى.. و14 ديسمبر نظر دعوى بطلان بيع أرض توشكى للوليد بن طلال

ألزمت محكمة القضاء الإدارى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد مشروع «مدينتى»، المبرم بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى للاستثمار العقارى، وإعادة طرح الأرض فى مزاد علنى وفقاً لقانون المزايدات والمناقصات.

وقضت المحكمة، فى جلسة أمس، بقبول الاستشكال المقدم من حمدى الفخرانى، صاحب الدعوى التى صدر فيها حكم البطلان، والذى يطالب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم. وقالت المحكمة إن المستندات التى قدمها دفاع الهيئة خلت نهائيا مما يفيد تنفيذه ما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن التنفيذ.

وتعليقاً على الحكم، قال مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن الهيئة نفذت حكم المحكمة الإدارية، والحكم الجديد لا يغير الأوضاع القائمة، وفق زعمه.

فى سياق متصل، تقدم محمد عبدالوهاب، محامى عادل معتوق، زوج المطربة اللبنانية سوزان تميم، أمس، بطلب إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يطالب فيه بأن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضى بمعاقبة محسن السكرى المتهم الأول فى قضية مقتل سوزان تميم بالسجن المؤبد، وهشام طلعت مصطفى المتهم الثانى فى القضية بالسجن 15 عاما.

وفى البورصة، أدى حكم القضاء الإدارى الجديد إلى تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة بلغت 1.2% فى نهاية تعاملات أمس، وهبط السهم إلى مستوى 8.08 جنيه، بعد أن وصل إلى 8.23 جنيه خلال الجلسة، وهو أعلى سعر له، وتم التداول على 4.6 مليون سهم، بقيمة 37.3 مليون جنيه.

تأجيل دعوى بيع توشكى
من ناحية أخرى، أجلت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى، أمس، دعوى بطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة فى توشكى إلى شركة "المملكة" التى يرأسها الوليد بن طلال إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات، وهى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى، ضد كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وأمين أباظة، وزير الزراعة.

طالب المدعى أمام المحكمة بجلسة أمس، بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم أصل عقد البيع المبرم بينها وبين الوليد بن طلال، وتقديم تقرير بالمساحة التى تمت زراعتها، فيما طلب دفاع الهيئة أجلاً لتقديم المستندات المتعلقة بالدعوى، فاستجابت المحكمة وقررت التأجيل. صدر القرار برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.