بعد أن بلغت ديون شركاتها وبنوكها للخارج 496 مليار دولار

هل تستطيع روسيا النجاة من الأزمة المالية والقيام بدور "المقرض الأخير" لأوروبا؟

برغم هبوط البورصة الروسية فإن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين مثل غيره من الرأسماليين المستبدين في الصين وفنزويلا يشعر بالارتياح علي الأقل لفكرة ان الأزمة المالية الراهنة بمثابة تبرؤ من الصنف الغربي لرأسمالية السوق الحرة وفرصة ذهبية لبلاده لكي تتألق وقد قال بوتين أخيرا ان الإيمان بالولايات المتحدة كزعيم للعالم الحر واقتصاد السوق والثقة في وول ستريت قد تحطمت إلي الأبد وتوقع ان تكون روسيا والصين والهند هي قاطرات النمو الاقتصادي في العالم.
ولكن مجلة "نيوزويك" تري ان الحقيقة شيء مغاير ولو قليلا صحيح ان بوتين خبأ بحذر معظم فائض الموازنة الناجم عن الفورة البترولية في صندوق للأيام الموحلة قيمته 150 مليار دولار وان احتياطيات البنك المركزي الروسي من العملة الأجنبية تناهز ال485 مليار دولار ولكن هذا لن يكفي لمواجهة العاصفة المالية التي تهب علي روسيا الآن فإجمالي ديون الشركات الروسية يبلغ 857 ملياردولار وديون بنوكها 637 مليار دولار واكثر من نصف هذه الديون التي يبلغ مجموعها 1494 مليار دولار "1.494 تريليون دولار" هو اما بالدولار وأما باليورو وفي نفس الوقت فإن ما قيمته 70 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية قد خرجت من روسيا في الشهر الماضي كما ان البورصة فقدت 70% من قيمتها منذ شهر مايو وانخفض سعر صرف الروبل امام الدولار 20% خلال نفس الفترة وعلي الكرملين ان يتحايل لتقديم ضمانات مالية الي الشركات والبنوك الروسية عندما يحل موعد سداد ما عليها من ديون الي جانب نزف نحو 15 مليار دولار أسبوعيا للدفاع عن قيمة الروبل.
وبوضوح فإن انخفاض اسعار البترول قد اضر الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بقوة علي هذا السائل الاسود ولكن سعر البرميل لايزال فوق ال60 دولارا مثلما كان في عام 2006 وهو العام الذي شهد بداية الانتعاش الاقتصادي في روسيا والمشكلة الحقيقية هي ان الأزمة كشفت نقطة ضعف خطيرة وهي جسامة ديون الشركات الروسية المستحقة لبنوك شهيرة في الرأسمالية الغربية مثل HSBC .