أكد المهندس محمد عجلان أمين صندوق جمعية شباب الأعمال والعضو المنتدب لشركة ايدج للانشاء والصناعة ان الحكومة قد أعلنت من خلال مؤتمر الحزب الوطني عن الحل السحري لحل مشاكل الركود الذي يشهده السوق العقاري حاليا، ويشير إلي ان الاعلان عن تخصيص 15 مليار جنيه جزء من الموازنة العامة للدولة سيتم ضخها للتوسع في انشاء مشروعات البنية الاساسية ويري ان ذلك سوف يساعد شركات الاستثمار العقاري علي تنشيط السوق المحلي في ظل الكساد المتوقع خلال العامين القادمين. ويشدد عجلان علي ان ذلك الاجراء وحده لا يكفي لان الاستثمار العقاري يحتاج إلي الكثير ويقول: لقد قمنا بطرح عدد من الملفات علي المسئولين منذ فترة طويلة ولكنها لم تتحرك وكنا نأمل أن تتم مناقشتها وخاصة في ظل الازمة العالمية والتي تحتاج إلي تفعيل هذه الاقتراحات في ظل الكساد الذي يشهده السوق العالمي وتشمل هذه المقترحات ضرورة منح حوافز ضريبية لمستخدمي التمويل العقاري لتنشيطه إلي جانب تعديل بعض التشريعات القائمة بالاضافة إلي الحاجة الماسة إلي التأجير التمويلي في الوقت الحالي لتنشيط رأس المال العقاري. ويضيف عجلان ان اعلان الحزب عن تبني قانون جديد لادارة الاصول المملوكة للدولة خطوة تأخرت كثيرا خاصة الاصول العقارية المملوكة للدولة حيث توجد مواقع متميزة قد تحولت "لخراب" وبالتالي قد أصبحت أصولا غير مستثمرة ولم تبحث الحكومة في ظل الازمة العالمية التي تجتاح العالم في دفاترتها القديمة - للبحث عن اصولها الضائعة. مشيرا إلي أنه يتم وضع حوافز لجذب استثمارات جديدة لتعويض الفاقد في الناتج المحلي من جراء توقع تراجع ايرادات قناة السويس البترول السياحة. ويوضح عجلان ان توجه الدولة لضخ أموال من الموازنة لانشاء مشروعات البنية الاساسية في هذا التوقيت يعود إلي وجود فائض في فاتورة الدعم تسعي لاستغلاله بالطريقة المثلي وهو الوسيلة الافضل لتنشيط السوق كما يري عجلان ان الأمر أصبح يحتاج إلي ضرورة توفير مظلة قانونية لمشروعات شراكة القطاع العام مع الخاص P.P.P.