الديمقراطيون يوسعون أغلبيتهم بالكونجرس الأمريكي

عزز الحزب الديمقراطي أغلبيته في مجلس الشيوخ ورفع حصته من 51 إلي 56 مقعدا من أصل ،100 دون أن يحصلوا علي الأغلبية المطلقة، كما أشارت توقعات إلي أن الديمقراطيين سيحتفظون بالأغلبية في النواب بعدما حصلوا علي 25 مقعدا إضافيا.
ولم يحصل الديمقراطيون علي الأغلبية المطلقة في الشيوخ المحددة بستين مقعدا والتي تسمح لهم بتجاوز عقبات إجرائية يضعها الجمهوريون ويمكن أن تفشل التشريعات.
كما فاز الديمقراطي بمقاعد جديدة أيضا في مناصب حكام الولايات، فمع نهاية اليوم الانتخابي حصل الديمقراطيون علي سبعة مناصب جديدة لحكام الولايات من أصل 11 ولاية جري التنافس عليها.
وقالت رئيسية مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي: "الليلة طالب الشعب الأمريكي بتوجه جديد"، وأضافت: "الجزء المهم جدا من التغيير هو الشراكة الحزبية، التحضر الذي نتعامل به في حوارنا، والحس بالمسئولية المالية الذي سندخله إلي مجلسنا التشريعي".
وبعد أن عزز الديمقراطي سيطرته علي الكونجرس، أصبح في وضع يمكنه من التحرك سريعا للبت في كثير من القضايا التي تتضمنها الأجندة الطموح للرئيس المنتخب باراك أوباما لدي انعقاد الكونجرس الجديد في يناير المقبل.
وأعرب الديمقراطيون عن أملهم في كسب عدد من أصوات الجمهوريين المعتدلين لتمرير تشريعات رئيسية من أهمها بدء سحب القوات الأمريكية من العراق، وإنهاء أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
وينتظر أن يفوز الحزب الديمقراطي بنحو 25 مقعدا في مجلس النواب مع انتهاء عدد من السباقات أمس الأربعاء، وأعضاؤه يشغلون حاليا 235 مقعدا في النواب مقابل 199 للجمهوريين.
أما الديمقراطيون بالشيوخ فقد شغلوا 56 مقعدا بعد أن كسبوا عدة مقاعد إضافية، وكانوا يأملون كسب المزيد خاصة المقعد الذي يشغله السيناتور الجمهوري تيد ستيفنز في ألاسكا والذي خاض الانتخابات للفوز بفترة ثانية رغم ادانته الشهر الماضي بتهمة الفساد.
انتصارات كبيرة
حقق الديمقراطيون أكبر انتصارات انتخابية لهم منذ أكثر من عشر سنوات، وهذه هي المرة الأولي منذ عام 1992 التي يفوزون فيها بالرئاسة ومجلسي الكونجرس منذ أن قادهم الرئيس السابق بيل كلينتون إلي النصر.
واستفاد أعضاء الديمقراطي من موجة رفض قوية للرئيس الجمهوري "غير المحبوب" جورج بوش، ومن موجة حماس خلفها أوباما المفوه الذي يتمتع بجاذبية سياسية.
ويتوجب علي الديمقراطيين إظهار الانضباط المالي وتأجيل أو الحد من أي برامج انفاق كبيرة مثل توسيع برنامج الرعاية الصحية وتطوير التعليم وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، بسبب عجز قياسي بالميزانية الاتحادية وخطة إنقاذ جديدة لوول ستريت تتكلف 700 مليار دولار ومخاطر حدوث كساد شديد.
يذكر أن الانتخابات التشريعية شملت ثلث أعضاء الشيوخ وعددهم 35 كان يسيطر الجمهوريون علي 23 مقعدا مقابل 12 للديمقراطيين، أما مجلس النواب البالغ عدد مقاعده 435 فيسيطر الديمقراطيون حاليا علي 235 مقعدا مقابل 199 للجمهوريين، وهناك مقعد فارغ بسبب موت نائب.