هل انتخابات الكونجرس تعكس عدم الرضا بسياسة أوباما؟

بدأ الحزب الديمقراطي عام 2009م وهو يتمتع بميزة لا تتكرر كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتولي مقاليد الحكم في البيت الأبيض رئيس ينتمي للحزب الديمقراطي وهو الرئيس أوباما. وفي الوقت نفسه تمتع الديمقراطيون بأغلبية في الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ. من الملاحظ أن شعبية أوباما قد انخفضت لأدني معدلاتها منذ انتخابه رئيسا. هذا حسب ما جاء في التقارير اليومية التي تصدرها مؤسسة راسماسن التي تقوم بإجراء قياس لشعبية الرئيس. لقد أوضحت التقارير الصادرة يوم الثلاثاء 4 نوفمبر الحالي أن نسبة الموافقين علي سياسات أوباما بلغت 27% بينما بلغت نسبة غير الموافقين علي سياساته 43%.
وهذه النسبة تعتبر متدنية إذا ما قارناها بالنسبة التي حصل عليها فور توليه الرئاسة حيث بلغت نسبة الموافقين 44% وغير الموافقين 16%. يري بعض المحللين أن فقدان هذه الشعبية يرجع إلي عدم الوفاء بالوعود التي أطلقها خلال الانتخابات الرئاسية مما كان له بالغ الأثر في نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت وقائعها في مقتبل هذا الشهر حيث فقد الحزب الديمقراطي أغلبيته في مجلس النواب، صحيح أن اسم اوباما لم يكن مطروحا لكن بعض المحللين يرون أن هذه النتائج تعد تقييما لأداء حكومته. وفي رأيي فإن هذه النتائج لا علاقة لها بشعبية أوباما ولا صلة لها بالفشل أو النجاح في إحداث التغيير الذي طالما نادي به خلال حملته الانتخابية في عام 2008م.
لقد جرت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس (بمجلسيه) في 2 نوفمبر 2010م حيث تنافس الحزبان الشهيران علي ثلث المقاعد (36 مقعدا) في مجلس الشيوخ وعلي جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، من المعروف أن الحزب الديمقراطي قبيل الانتخابات الأخيرة كان يشكل أغلبية بواقع 58 مقعدا مقابل 42 مقعدا للجمهوريين في مجلس الشيوخ، وبالرغم من أن الحزب الجمهوري استطاع أن يقلص الفارق في الانتخابات الأخيرة إلا أنه لم يستطع أن يشكل أغلبية في هذا المجلس. أما مجلس النواب فقد شهد نجاح الجمهوريين في انتزاع صفة الأغلبية بعد أن أضاف مرشحوها نحو 60 مقعدا إلي المقاعد التي فازوا بها في الانتخابات السابقة وعددها 180 مقعدا مما أدي إلي تحول الديمقراطيين إلي أقلية في هذا المجلس.
يري بعض المحللين أن هذه النتائج تعكس انخفاضا لشعبية أوباما الذي لم يف بالوعود التي أطلقها ومنها:
1.الإعفاء الضريبي لكبار السن الذين يحصلون علي دخل سنوي أقل من 50 ألف دولار وهؤلاء يبلغ عددهم 7 ملايين أمريكي.
2. التقدم بقانون هجرة شامل في السنة الرئاسية الأولي.
3. الالتزام بتحديد مخصصات المصروفات بحيث تقل عن 7 مليار و800 ألف مليون دولار.
4. غلق الأبواب أمام مجموعات الضغط والمصالح.
5. دعم خطة الخدمة القومية دون زيادة معدل العجز في الموازنة من خلال إلغاء مواد القانون الضريبي التي تقلل من الضرائب التي تدفعها الشركات الدولية.
6. إعفاء الأسر التي يقل دخلها عن ربع مليون دولار من أية ضرائب زائدة.
لا أعتقد أن الحزب الديمقراطي تلقي عقوبة تقليص عدد مقاعده في الكونجرس بسبب عدم وفاء أوباما بهذه الوعود الانتخابية إذ تشير تقارير مؤسسة بوليتيفاكت إلي أنه أوفي بوعوده (وعددها خمسمائة) في 122 حالة خلال سنتين ونقضها في 22 حالة، وهي في نظري نسبة معقولة لن تستدعي هذا الانقلاب من طرف الناخب الأمريكي، صحيح أن معدل البطالة ارتفع ليصبح أكثر من 9% لكن هذا المعدل هو نتيجة طبيعية لسياسات حكومة بوش ولا شأن للديمقراطيين في ذلك، قد يري البعض أن نتائج الانتخابات الأخيرة تأتي تعبيرا عن سخط الناخب تجاه النمو المفرط للنفوذ الحكومي غير أن الحقيقة تكمن في أن نتائج الكونجرس كانت متوقعة ومعروفة في العرف السياسي الأمريكي.
لقد جرت العادة علي أن الحزب الذي يفوز بالرئاسة يفقد صفة الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ، فمنذ عام 1945م لم يحدث أن جمع أي من الحزبين بين الرئاسة والكونجرس بمجلسيه سوي عشر مرات فقط، كما جرت العادة علي أن يتولي أحد الحزبين مقاليد الأمور في المجلسين معا ولم يحدث منذ عام 1945م أن تقاسم الحزبان زمام الأمور في الكونجرس سوي خمس مرات.
لقد اعتاد الحزب الديمقراطي أن يفقد عددا كبيرا من مقاعده في مجلس النواب كلما فاز في الانتخابات الرئاسية.،ففي عام 1946م أي في عهد الرئيس ترومان فقد الديمقراطيون في مجلس النواب 54 مقعدا وفقدوا 48 مقعدا أثناء ولاية الرئيس جونسون في الستينيات وفقدوا أكثر من خمسين مقعدا في عهد الرئيس كلينتون في 1994م، وهذا التوجه يدل علي وعي الشعب الأمريكي وإلمامه برؤية الآباء المؤسسيين الذين صاغوا الدستور الأمريكي في القرن الثامن عشر بحيث تنشأ توازنات في القوة بين السلطات التنفيذية والتشريعية.
أستاذ جامعي