باكستان تبحث مع صندوق النقد حزمة قروض تصل إلي 15 مليار دولار

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز ان باكستان تجري مناقشات غير رسمية مع صندوق النقد الدولي وهيئات اخري بشأن حزمة قروض تتراوح بين 10 مليارات دولار إلي 15 مليار دولار تستهدف تحقيق استقرار اقتصادها وتفادي ازمة في ميزان المدفوعات.
واضافت الصحيفة ان اكثر من نصف المبلغ الاجمالي سيأتي في شكل قرض من صندوق النقد والباقي سيقدمه البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي ومانحون علي اساس ثنائي من المحتمل ان يكون بينهم السعودية.
وقالت الفاينانشال تايمز إن باكستان تسعي ايضا للحصول علي تمويل من الصين.
ويعكس حجم الدعم قيد الدراسة قلقا دوليا من ان باكستان التي تعتبر دولة محورية في "الحرب علي الارهاب" تواجه مخاطر في ان تزعزع الازمة المالية العالمية استقرارها.
وذكرت الصحيفة ان مسئولا كبيرا بالحكومة الباكستانية قال إن باكستان تدرس قرضا من صندوق النقد الدولي يقدم في شرائح علي مدي العامين القادمين لدعم ثقة المستثمرين التي اهتزت لاسباب من بينها هبوط احتياطات البلاد من العملات الاجنبية.
ونقلت الصحيفة عن المسئول قوله: "اننا نسعي بشكل اساسي للحصول علي مساعدة لحوالي سبعة فصول بما في ذلك ربع العام الذي بدأ هذا الشهر".
من ناحية اخري نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسئول بوزارة المالية الباكستانية قوله إن الحكومة تسعي للحصول علي 4 مليارات دولار لتفادي العجز عن دفع ديونها.
وقال المسئول: "نحن متفائلون بان باكستان ستحصل علي الموافقة سريعا وان البلاد ستتلقي 5.1 مليار دولار دفعة واحدة والباقي علي خمسة اقساط متساوية قيمة كل منها 500 مليون دولا".
وابلغ مسئول كبير بصندوق النقد الدولي رويترز قبل محادثات بشأن خطة باكستان لاعادة الهيكلة ان الحكومة المدنية في البلاد التي تولت السلطة قبل سبعة اشهر ينبغي لها ان تدرس حزمة للدعم الطارئ من الصندوق.
واضاف ان باكستان لم تتقدم بطلب رسمي إلي الصندوق للحصول علي تمويل طارئ لكن الخيارات امامها توشك علي النفاد.
وتتناقص احتياطات باكستان من العملات الاجنبية بشكل سريع.
ويقول محللون إن اسلام اباد تحتاج إلي ما بين 3 مليارات إلي 4 مليارات دولار بشكل عاجل لتحقيق استقرار اقتصادها رغم ان اجمالي العجز في ميزان المدفوعات من المتوقع ان يبلغ حوالي 7 مليارات دولار في السنة المالية التي تنتهي في الثلاثين من يونية 2009.
وقالت الفاينانشال تايمز إن باكستان سيطلب منها قبول برنامج لصندوق النقد كشرط لدعم مالي متعدد الاطراف.